بلاغ يطالب بإلغاء الضبطية القضائية للأفراد

تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ببلاغ لرئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ضد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بصفته للمطالبة بإلغاء قرار النائب العام بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية، في جرائم الاعتداء على المنشات العامة وقطع الطرق.
ذكر جبرائيل في بلاغه أن النائب العام اصدر أمس الأحد 10/3/2013 قرارا بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية، وذلك فى جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق، وهذا القرار ينطوي على أمرين فى غاية الخطورة حيث يعد انتهاكا للدستور وتعطيل القانون.

أوضح مقدم الدعوى أن قيام النائب العام بإصدار قرار بمنح الأفراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح القبض على البعض للأخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية إنما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية.

ذكرت الدعوى أن سلطة الضبطية القضائية لأي جهة لا يكون إلا بناء على قانون، ومن ثم فان منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين إنما يستوجب ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يملكه النائب العام وإنما يملك هذا الأمر هى سلطة التشريع فقط ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع وإهدار سيادة القانون.