إنذار على يد محضر ل"ياسر على"يطالبه بوقف إهدار المال بمركز المعلومات

تقدم ياسر سيد أحمد المحامى بإنذار على يد محضر للدكتور ياسر على، رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء طالبه بأن يفعل القانون ويصدر قرارات بإيقاف نزيف إهدار المال العام، والتطهير لموظفى مركز المعلومات، بمجلس الوزراء، وإعمال القانون نحو إيقاف إهدار المال العام فى شأن رواتب واستحقاقات موظفى مركز معلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وما يصرف لهم من مكافآت تشجيعية وحوافز بالمخالفة للقوانين فى سابقة غير معهودة فى تاريخ الرواتب والأجور بمصر، و باقى المخالفات الصارخة بالبلاغ رقم 3991 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال الإنذار إنه صدر قرار بتعيين السيد الدكتور ياسر على كرئيس لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء، بعد أن كان متحدثاً رسمياً باسم رئاسة الجمهورية، ومن واقع المسئولية أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل به حوالى 600 موظف معينون أغلبهم فى شهر يوليو 2011، أعقاب ثورة 25 يناير، وأن هناك بلاغا برقم 3991 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، متخذ رقم 3106 لسنة 2012، عرائض جنوب القاهرة ومازال قيد التحقيقات بخصوص واقعات تؤدى لارتكاب جرائم الاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بما يتم مواجهته وتجريمه بمواد 112، 113، 115، 116 مكرر، 118، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات المصري، وذلك بخصوص الأجور والمكافآت المعمول بها داخل مركز المعلومات وما تم مخالفته بكل وضوح وبتحد صارخ للقانون من مدراء المركز السابقين وآخرها عمل مناقلة غير مسبوقة على مكافآت تشجيعية من ميزانية الدولة للعاملين بالمركز.