عاجل .. وزير العدل يوافق على توكيلات الجيش لادارة شئون البلاد

أكد د.رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، عدم قانونية عقود التوكيلات التي يجمعها مصريون للمؤسسة العسكرية التي يفوضونها فيها بإدارة شئون البلاد، معللاً ذلك بأن إدارة البلاد في الأصل ليست ملكاً للشعب وليست من صلاحياته ليفوض بها غيره.
وأضاف في تصريح أن الشخص يستطيع أن يوكل آخر في عقد زواج أو يفوضه لبيع أو شراء عقار أو ماغير ذلك، لكن ليس له أن يفوضه فيما لا يمتلكه أصلاً.
و قال: الشعب المصري"بدأ يخرف"ويتصرف بغوغائية بعد ما وصل له المشهد السياسي من ارتباك و بدأ يلجأ لتصرفات غير قانونية و أنا رغم تعاطفي معهم إلا أني لا أستطيع التصديق على أمر غير قانوني لأن ذلك يعد إغراقاً في الفوضى.
وعن الأنباء التي نشرت عن وزير العدل وسماحه لمصالح الشهر العقاري بعمل توكيلات للمواطنين، قال فودة إن هذا التصرف كان غرضه سياسيا بحتا لامتصاص غضب المواطنين و تفادياً لحرق مصالح التوثيق.