قالت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية يوم الخميس إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي يوم الخميس لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وأعرب وزير الاستثمار عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أبريل نيسان المقبل. ويعد دعم الصندوق حيويا للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة اقتصادية ترجع إلى اضطرابات سياسية مستمرة منذ عامين دفعت الاحتياطي الأجنبي للانخفاض إلى مستويات حرجة. وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي بشأن القرض في نوفمبر تشرين الثاني لكنها أجلت التصديق النهائي في أعقاب اضطرابات سياسية شهدتها القاهرة دفعت الحكومة لإلغاء زيادات ضريبية لازمة لكبح عجز الموازنة. وقال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام على موقعها الالكتروني "سيتم اليوم الخميس توجيه دعوة رسمية للبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي للحضور للقاهرة للتفاوض حول القرض." وأضاف أنه يتوقع حضور وفد الصندوق إلى القاهرة "خلال عشرة أيام." ومن ناحية أخرى قال وزير الاستثمار أسامة صالح للصحفيين يوم الخميس إن مصر تأمل في إتمام الاتفاق بنهاية ابريل نيسان. وأضاف صالح "عندنا أمل أن نستطيع في نهاية أبريل إتمام القرض" موضحا أنه في المحادثات السابقة التي جرت في 20 ديسمبر كانون الأول كان قد تم الاتفاق بالفعل "وكنا متفقين تماما على كل ما جاء في برنامج الإصلاح المالي وكانت البعثة ذاهبة إلى واشنطن لعرض ذلك على مجلس الإدارة للموافقة عليه." ولكنه أضاف أن احتجاجات في الشوارع دفعت الرئيس إلى تأجيل قرارته وبدء حوار وطني "وبدأنا هذا الحوار وانتهينا منه وأعددنا برنامجا جديدا" هو نفس الإطار لكن أدخلت عليه بعض "التعديلات البسيطة". لكن ابريل موعد أقرب مما يتوقعه كثير من الاقتصاديين مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرر أن تبدأ في أواخر ذلك الشهر وتستمر حتى أواخر يونيو حزيران. فهم يعتقدون أن الحكومة التي تهيمن عليها جماعة الاخوان المسلمين ستحجم عن إبرام اتفاق يتضمن إجرات تقشفية قبل الانتخابات