اغلاق نقابة الصحفيين الجمعة القادمة بالقوة

هددت جماعة "صحفيين من أجل القصاص" بإغلاق مقر نقابة الصحفيين، ومنع إجراء انتخابات التجديد النصفى، يوم الجمعة المقبل أول مارس المقبل، بالقوة، لحين القصاص للشهيد الحسينى أبو ضيف، فى ظل صمت النقابة على تواطؤ النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، مع مؤسسة الرئاسة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، التى تم توجيه الاتهام لها بالمشاركة والتحريض على اغتيال شهيد الصحافة والثورة المصرية، الحسينى أبو ضيف.
وأشار الصحفيون إلى أن تلك الخطوة تأتى هذه الخطوة بعد مرور أكثر من 70 يوما على اغتيال الشهيد، وظهور أدلة على وجود تواطؤ من النائب العام، بتعليمات رئاسية، لتجميد ملف القضية، حيث تأكد باعتراف رئيس مصلحة الطب الشرعى، الدكتور كميل جورجى، للزميل جابر القرموطى، فى برنامج مانشيت على قناة أون تى فى، بأن النائب العام هو المسئول عن تعطيل القضية، وحمله مسئولية تعطيل صدور التقرير النهائى للطب الشرعى.
واستطرد الصحفيون، "تأكد لنا عدم اتخاذ النائب العام أية إجراءات للتحقيق فى قضية مقتل الزميل أبو ضيف، وعدم استدعاء المتهمين الذين تم تحديد أسمائهم، فى شهادات الشهود على الواقعة، والبلاغ المقدم من هيئة الدفاع فى القضية.
وحذر الصحفيون الزملاء المرشحين لعضوية مجلس النقابة، وعلى منصب النقيب، من تغليب مصالحهم الانتخابية والشخصية بمهادنة النظام الإخوانى القاتل، داعين المرشحين إلى إزالة لافتاتهم الانتخابية من أمام النقابة، لأن الانتخابات لن تتم دون تحرك الجماعة الصحفية للقصاص لشهيدها.