أكد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول الرقابة السابقة "لمسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" التزامها التام بما ورد بملاحظات المحكمة الدستورية شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور. وأشار التقرير الذي وزع بمجلس الشورى الاربعاء - وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إلى احترام اللجنة لأحكام وقرارات القضاء لاسيما المحكمة الدستورية وان اللجنة التزمت بما جاء من ملاحظات من قبل المحكمة الدستورية وأعادت صياغة بعض المواد كما ذكرت الدستورية والتي قررت المحكمة تعارضها مع أحكام الدستور.