خبير: القلق من خفض التصنيف الائتماني مبالغ فيه ومصر تسدد ديونها

قال محسن عادل الخبير المالي ان التخوفات من خفض التصنيف الائتماني لمصر مبالغ فيها مستندا الى ان الدولة لم تتخلف عن سداد اقساط وفوائد ديونها في اشد الاحوال الاقتصادية سوءا.
واضاف في تصريحات للصحف انه بجانب ذلك فان ديون مصر مازالت في الحدود الآمنة وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أوالدول الدائنة.
ولفت الى ان بقاء ديون الدولة في الحدود الآمنة يعني النسبة التي تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها أقساط وفوائد من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة.
وحذر من زيادة معدل الدين بالنسبة لموارد الدولة حيث انها تحد من القدره علي الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية.
وفي حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها، وفقا للمصدر.
وذكر عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان خفض التصنيف الائتماني لادوات الدين الحكومية كان متوقعا نتيجة استمرار التوترات في الشارع السياسي والتحذيرات السابقة لوكالات التصنيف الائتماني.
وشدد على ان السبيل الوحيد لتحسن التصنيف الائتمانى للدولة وللبنوك هو قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لايقاف ما يحدث فى الشارع حاليا مشيرا الي ان استقرار الاوضاع السياسة و وضع برنامج للاصلاح الاقتصادي وحسم قرض صندوق النقد الدولي سيرفع مباشرة من التصنيف الائتماني.
وخلال فبراير 2013، أعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي2" إلى بي3"، مشيرة إلى احتمال خفضها مرة أخرى في المستقبل بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.
وقالت الوكالة، في بيان لها، إنه من العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة الثلاث في الاسماعيلية وبورسعيد والسويس بسبب الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا.
وأضافت أنه من بين العوامل أيضا إعلان البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر يناير الماضي بنحو 1.4 مليار دولار ليصل إلى 13.61 مليار دولار مقابل 15.014 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012.
وتأثر تصنيف السندات الحكومية المصرية بحالة عدم التيقن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض إلى مصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، وهو ما يشكك في قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج يعزز من وضع اقتصاد البلاد