حكم اليوتيوب يصل «الاتصالات».. والخارجية الأمريكية ترفض الحجب

تلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى، بغلق موقع اليوتيوب، وهو الحكم الذى أثار ضجة وجدلا عنيفين، لم ينتهيا حتى الآن، مع تصعيد عدد من منظمات وجمعيات خاصة بخدمات الانترنت وأخرى حقوقية لردود فعلهم المناهض للحكم. وقال مصدر بجهاز تنظيم الاتصالات، إن صورة من الحكم قد وصلت إلى الجهاز المعنى بقرار الغلق، وأن لجنة قانونية وفنية تعكف على دراسة آليات تنفيذه، والاستشكال عليه فى نفس الوقت.

وبحسب المصدر فإنه لا يمكن التعليق الآن على آليات الحجب أو توقيته إلا بعد الاطلاع على صورة الحكم وحيثياته، مشيرا إلى أن «احتواء الحكم على كلمة إغلاق تختلف عن احتوائه على كلمة حجب، لأن الإجراءين يتطلبان آليات مختلفة، لذلك فإن هناك لجنة مشكلة من خبراء قانونيين وفنيين لدراسته».

وقد أعلنت الخارجية الأمريكية رفضها لفرض رقابة على موقع يوتيوب فى مصر، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، أمس، «إن الولايات المتحدة ترفض بشكل عام، الرقابة للرد على حديث غير مرغوب فيه، وهذا النوع من العمل ينتهك الحقوق الشاملة للمواطنين فى ممارسة حرياتهم فى التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وبدلا من ذلك نرى أن هذه الأنواع من القضايا تتم تسويتها عن طريق الحوار».

وقد هدد عدد من أصحاب القنوات التليفزيونية التى تبث عبر اليوتيوب وجمعية انترنت مصر وعدد من المستخدمين للموقع والمعلنين خلاله، رفع قضية ضد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفسها فى حالة تنفيذ قرار الحجب، مؤكدين أن مثل هذه الاحكام غير المدروسة لا تعبر عن حكومة واعية ودليل على تراجع مناخ الحريات، وحذر عدد من النشطاء عبر المواقع الالكترونية من أن يكون الحكم بداية لعدد من الأحكام تستهدف مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية.

«لن تنجح الحكومة فى حجب يوتيوب لمدة شهر، ولكنها قد تفلح فى حجبه لمدة ساعات قليلة فقط، قبل أن يتعرف المشاركون على كيفية تجاوز هذا الحصار» وقال اندرو سميث أحد خبراء الإنترنت فى بريطانيا، خلال برنامج يومى فى إحدى القنوات المحلية، مشيرا إلى أن المصريين متفوقون على نظرائهم فى الشرق الأوسط فى مجال الانترنت باستثناء إسرائيل، وأن حجب موقع يوتيوب أمر صعب المنال».

«تكلفة الحجب ليست هى المشكلة الوحيدة التى تقابلنا، ولكن هناك أخطاء فى منطوق الحكم يمكن أن تعطله أو أن تسبب أزمة»، قال أحد الخبراء بوزارة الاتصالات، مشيرا إلى أن غلق الموقع إجراء لا يمكن اتخاذه إلا من قبل الشركة مالكة الموقع، وهى شركة تعمل من خارج البلاد، وأن احتواء الحكم على حجب الروابط المتعلقة بالفيلم المسىء للرسول عليه السلام، هو شىء يصعب تنفيذه لأنها جميعا روابط يصعب تتبعها وحصرها وستمثل عائقا قويا فى تنفيذ الحجب بهذه الصيغة».