أخطر تقرير لمنظمة الشفافية حول فساد المؤسسات العسكرية

طالبت منظمة تراقب الفساد حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التى شهدت انتفاضات الربيع العربى بالإصغاء إلى مطالب مواطنيها بمكافحة الفساد فى قواتها المسلحة ومحاسبة مرتكبيه.
وجاء فى تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن أجهزة الدفاع والأمن كان لها دور ملموس فى الاضطرابات الإقليمية ويجب أن تستغل زخم التغيير لتجرى إصلاحات من الداخل.
وخلص التقرير إلى أن مخاطر الفساد داخل الجيوش تتراوح بين "مرتفعة" و"حرجة" فى كل حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التى شملها التقييم وعددها 19 حكومة.
وقالت المنظمة فى نسخة إقليمية لمؤشر مكافحة الفساد الذى ركز على القوات المسلحة "نظرا لأن الجيش هو عنصر مهيمن فى عدد كبير من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وله نصيب ملموس فى القيادة السياسية تصبح قضية الفساد فى قطاع الدفاع أكثر إلحاحا".
وقيمت المنظمة الحكومات التسع عشرة وفقا لمقياس بالأبجدية الإنجليزية يبدأ بالحرف الأول إيه (*A‬) وينتهى بحرف إف (*F‬) والأول هو الأقل عرضة لمخاطر الفساد والثانى الأكثر عرضة.
وحصلت إسرائيل والكويت ولبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى تقدير بين دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وإن لم يصل أى منها إلى الأحرف الثلاث الأولى فى القياس وكان مستوى مخاطر الفساد فيها "مرتفعا" يقف عند زائد دى وفقا للمقياس العالمى.
وجاء فى ذيل القائمة كل من الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن وقيمت المنظمة مستوى الفساد فى قواتها المسلحة بأنه "حرج" وهو المرادف لحرف إف آخر الحروف فى المقياس.
وقالت منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها أنه فى هذه الدول "يرى المواطنون أن مؤسسات الدفاع فاسدة أو لا تعبأ بالفساد ويعتبرون أنها تنقصها الإرادة السياسية لمحاربة الفساد".
وذكر التقرير أن الجريمة المنظمة اخترقت الجيش وأجهزة الأمن فى بعض دول هذه الفئة وأن دفع الرشاوى متفش، وأن شراء المعدات العسكرية أمر محاط بالسرية.
وجاءت دول أخرى منها القوتان الإقليميتان السعودية وإيران فى المنتصف بما يعنى أن مخاطر الفساد فى القوات المسلحة يتراوح بين "مرتفع" و"مرتفع جدا".
ووجدت منظمة الشفافية الدولية أنه فى كل دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط باستثناء الكويت لا توجد لجنة تشريعية تفحص ميزانية الدفاع وأنه حتى فى حالة وجود هذه اللجنة فهى لا تتلقى معلومات تفصيلية.
وذكر التقرير أنه لا توجد أى دولة فى المنطقة لديها رقابة برلمانية قوية أو حتى متوسطة على أجهزة المخابرات وأنه فى أكثر من 60% منها لا تتاح ميزانية للدفاع على الإطلاق أو يكون من الصعب الحصول على بيان تفصيلى للإنفاق.
وتضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية خطة عمل تفصيلية تطبقها الحكومات لمكافحة الفساد فى الجيش، وقال إن على هذه الحكومات أن تصغى إلى مطالب الإصلاح. وأضاف "المطالب التى تنادى بحكومات خاضعة للمساءلة تحمى وتخدم مواطنيها تصاعدت فى كل المنطقة".
وقالت منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها عن مؤشر مكافحة الحكومات والجيش للفساد لعام 2013 إن الدول الغنية فى المنطقة هى أكثر عرضة لمخاطر الفساد فى الجيش عن الدول الأفقر منها.
وجاء فى التقرير "ربما هذا الثراء يحافظ ويطور شبكات محسوبية ونخب تقلص بدورها الانفتاح والمحاسبة فى مؤسسات الدفاع والأمن".
وجاء مؤشر الفساد فى القوات المسلحة كالتالى:
مخاطر فساد "مرتفعة":
زائد دى (*D+‬) :إسرائيل والكويت ولبنان والإمارات.
ناقص دى (*D-‬) :الأردن والسلطة الفلسطينية.
مخاطر فساد "مرتفعة جدا":
إى (*E‬) :البحرين وإيران والعراق والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية وتونس.
مخاطر فساد "حرجة":
إف (*F‬) : الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن.