بالصور... تفاصيل ثانى جلسات محاكمة " الابراشى"

كتب / احمد رمضان هدى اسماعيل :تصوير / هند محمدوسط اجراءات امنية مشددة و تواجد اعلامى موسع , استكملت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار اميل حبشى نظر اوراق الدعوى المقامة من يوسف بطرس غالى وزير المالية ضد كلا من وائل الابراشى رئيس تحرير جريدة صوت الامة و الصحفية سمر الضوى , و الذى يتهمهم فيه بتحريض المواطنين على عدم دفع الضرائب العقارية , و ذلك من خلال حملة صحفية ضد قانون الضرائب العقارية تبنته الجريدة التى يترأس الابراشى تحريرها .بدأت الجلسة فى تمام العاشرة و النصف وسط كردون امنى مكثف حول قاعة المحاكمة التى امتلأت بالعديد من النشطاء السياسين و رحال السياسة و الاعلام , و كان على رأس الحاضرين الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم الذى اصر على حضور الجلسة و مأزرة الابراشى حتى نهاية الجلسة , و ايضا شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين الحقوقين الذين تطوعوا للدفاع عن الابراشى فى محاكمته.بدأ دفاع الابراشى مرافعته بالمحامى كمال الاسلمبولى الذى تمنى ان تكون المحاكمة عاجلة فى جميع خطواتها , و ذلك لن يأتى الا من خلال توفير عيئة المحكمة لجميع طلبات الدفاع , ثم ابدعى اعتراضه من خلال تقديمه مذكرة تشير الى ان نص الدعوى التى من خلالها تتم محاكمة الابراشى مخالفة لمواد الدستور و هى المادة 41 من من مواد الدستور و التى تنص على ان الحرية حق دستورى , و قال ايضا ان الاحكام القانونية تؤخذ بالافعال و الوقائع و ليس بالنية , حيث ان القضية ذكر فيها ان الابراشى كان ينوى تحريض المواطنين على قانون الضرائب الجديد , مشيرا الى ان العقوبة يجب ان تكون بينها و بين التهمة نسبة و تناسب , اما فى هذة القضية فلا توجد جريمة , خاصة بان الدفاع طالب بالدفع بعدم دستورية المادة التى يحاكم بها الابراشى .و استكمل قائلا انه كيف يكون هناك تحريض على مخالفة القانون على الرغم من وجود غرامات تفرض على المخالفين , ثم بدى فى المضى قولا فى احوال حرية المصريين فى العصور المتتالية منذ عصر الفراعنة , و اشار فى مرافعته الى ان سياسة التخوين مرفوضة تماما , حيث اننا جميعا مصرين فى نفس الوطن و لا يجب ان يزايد احد بالوطنية على غيره , و ان هناك رجال باعوا كل ما فى مصر من خيرات و لم يحاسبوا و لا يعرضوا على اى جهة ادارية قانونية.ثم انتقلت المرافعة الى محرم رشوان المحامى الذى طالب هيئة المحكمة بضرورة انقضاء الدعوى بالتنازل الضمنى , حيث ان الحملة الصحفية التى نشرت على صفحات جريدة صوت الامة كانت فى شكل تحقيق صحفى , حيث ان التحقيق الصحفى لا يتضمن رأى الصحفى و انما يتوقف فقط على رأى المواطن العادى الذى يباشر معه التحقيق الصحفى .أخيراً قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 17 أكتوبر المقبل، لضم مضبطة مجلس الشعب، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا.