الدفاع يؤكد عدم دستورية محاكمة «الإبراشى» فى قضية «الضريبة العقارية»

واصلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، نظر ثانى جلسات محاكمة وائل الإبراشى، رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، وصحفية بالجريدة، فى اتهام دكتور يوسف بطرس غالى لهما بتحريض المواطنين على عدم تقديم إقرارات الضريبة العقارية عن طريق النشر، وقررت تأجيل القضية لجلسة 17 أكتوبر المقبل لضم تقرير لجنة الاقتراحات ومضبطة جلسة مجلس الشعب بشأن الضريبة العقارية.
بدأت الجلسة بسماع مرافعة كمال الإسلامبولى، محامى الإبراشى، الذى دفع بعدم دستورية مواد الاتهام المحال بها موكله مع سمر الضوى الصحفية ب«صوت الأمة» للمحاكمة، وهى المواد التى تقضى بمعاقبة «كل من يحرض على مخالفة القانون أو عدم الانصياع له» لمخالفتها مادتى الدستور 47 و48 اللتين تكفلان حرية الرأى والتعبير، وعدم دستورية قانون الضريبة العقارية لأنه سبق وصدر قرار بإنشاء مجلس قومى للضرائب العقارية، حسبما نص القانون 91 لسنة 2005.
وقال سيد أبوزيد، محامى نقابة الصحفيين، إن القضية تعد اعتداء على جموع الصحفيين، والمحاكمة برمتها تخالف نصوص الدستور الذى كفل حرية النقد والتعبير لجميع مواطنى هذا البلد، وطالب بعدم قبول الدعوى لخلو الأوراق من أى إذن أو تفويض من الوزير صاحب الدعوى.
وأضاف أبوزيد: إن المبلغ لم يلجأ إلى استعمال حق الرد الذى كفله قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996. ودفع أبوزيد بانتفاء التهمة بركنيها المادى والمعنوى.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار إيميل حبشى، وعضوية المستشارين محمود طاهر شتا ومحمود السبروت ضم الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام التى أحيل بها المتهمون، والتأجيل لضم مضبطة جلسة مجلس الشعب التى نوقش فيها قانون الضريبة العقارية.
وقال وائل الإبراشى لوسائل الإعلام عقب الجلسة إنه استخدم حقه الدستورى فى النقد، والبلاغ الذى قدمه وزير المالية ضده ويتهمه فيه بالتأثير على الرأى العام والتسبب فى انخفاض تقديم إقرارات الضريبة العقارية، جاء عكس تصريحاته فى جريدة «الأهرام» التى تفيد بزيادة معدلات إقبال المواطنين على تقديم الإقرارات.