أعلنت اللجنة السياسية الأمنية خلال الاجتماع الذى ترأسه اليوم الخميس، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أنه إعمالا لنص المادة 245 من قانون العقوبات، وما تلاها من مواد نص عليها قانون العقوبات، فإنه وتأكيدا لما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة، والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، فإن عقوبة كل من يتعرض لهذه المنشآت ستكون من خلال العقوبة الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات