يبحث مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعات دورته الرابعة والثلاثين بعد المائة، التي ستعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب غداالخميس عدداً من مشروعات القرارات المتعلقة بمخاطر التسلح النووى الاسرائيلى واسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية الاخرى .ومن بين هذه المشروعات مشروع قرار حول مخاطر التسلح الاسرائيلى على الامن القومى العربى والسلام الدولى يتضمن الترحيب بنتائج مؤتمر الدول الاطراف لاستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية لعام 2010، وخاصة مايتعلق منها بتنفيذ القرار 1995 حول منطقة الشرق الاوسط .ويطالب مشروع القرار كلا من الامين العام للامم المتحدة والدول النووية الثلاث الولاياتالمتحدة وروسيا الاتحادية وبريطانيا التى تبنت القرار وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الاخرى ذات الصلة بتحمل مسئوليتها وتنفيذ المطالب التى وردت فى الوثيقة الختامية للمؤتمر .ويدعو مشروع القرار الى تشكيل لجنة من كبار المسئولين العرب فى وزارات الخارجية والامانة العامة للجامعة العربية للتحضير لمشاركة الدول العربية كافة فى مؤتمر 2012 الذى دعت اليه الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النوويوتتمثل مهام هذه اللجنة فى اقتراح استراتيجية عربية للتحرك قبل وأثناء مؤتمر 2012 وتحديد مواقف عربية مشتركة من القضايا الرئيسية المتوقع ادراجها على جدول أعمال المؤتمر وتشكيل فرق عمل عربية حول المسائل الفنية والسياسية التى تتطلب دراسة تفصيلية مع تحديد جدول أعمالها ومواعيد انعقادها لضمان الانتهاء من عملها فى الوقت المناسب.ومن بين مشروعات القرارات الاخرى ذات الصلة التى سيناقشها الوزاري العربي مشروع قرار حول حجم ومخاطر النشاط الفضائى والصاروخى الاسرائيلى على الامن القومى العربى .ويجدد مشروع القرار التأكيد على أهمية متابعة ورصد النشاط الفضائى والصاروخى الاسرائيلى والطلب من الدول العربية تزويد لجنة متابعة النشاط النووى الاسرائيلى المخالف لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية بأى معلومات حول هذا الموضوع .كما يناقش وزراء الخارجية العربية مشروع قرار حول تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية.ويشدد مشروع القرار على أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هى حق أصيل للدول الاطراف فى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية والتى انضمت اليها جميع الدول الاعضاء فى الجامعة العربية ،مؤكداً استحقاق هذه الدول للدعم الدولى اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خاصة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ويتضمن المشروع الطلب من الامانة العامة للجامعة مواصلة الجهود بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لعقد الجتماع لكبار المسئولين بوزارة الكهرباء وهيئات الطاقة الذرية وذلك للاعداد والتحضير للاجتماع الوزارى لبحث مجالات التعاون وتنسيق المواقف العربية فى مجال استخدام الطاقة النووية لاغراض توليد الكهرباء .كما يؤكد مشروع القرار حق الدول غير النووية فى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية فى المشاركة فى أكبر قدر ممكن من تبادل المعدات والموارد والمعلومات العلمية والتكنولوجية فى هذا المجال وتسهيل التعاون الدولى بين الاطراف مع الاخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية على وجه الخصوص.ويطلب مشروع القرار من الامانة العامة للجامعة متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى دورة قادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى .