إخلاء سبيل نائبين برلمانيين في قضية العلاج على نفقة الدولة

قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشرافالمستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل عضوي مجلس الشعبمحمد عبد العليم داود عن مركز فوه بكفر الشيخ، والسيد سعد عزب عن دائرة كفر شكربالقليوبية من سراي النيابة بضمان محال إقامتهما، في التحقيقات التي تباشرهاالنيابة في قضية تجاوزات 14 نائبا برلمانيا لبروتوكول استصدار قرارات العلاج علىنفقة الدولة .ونفى النائبان ما هو منسوب إليهما من اتهامات وجهتها لهما النيابة من الاشتراكمع المختصين بوزارة الصحة في الإَضرار العمدي بأموال الوزارة، والاشتراك فيجريمةالاستجابة لتوصية على نحو يخالف القانون، حيث أوضحا انهما استصدرا قراراتالعلاج على نفقة الدولة للمواطنين المرضى بدوائرهم الانتخابية أداء لواجبهمالبرلماني، وحرصا منهم على تخفيف العبء على المواطنين من مشقة استخراج تلكالقرارات .وأضافا انهما غير مسئولين عن آليات وإجراءات استصدار واستخراج قرارات العلاجالتي تتم داخل المجالس الطبية المتخصصة، مشيرين إلى أنه في كافة الأحوال صدرتالقرارات في إطارها الصحيح باعتبارانها وجهت إلى مرضى غير قادرين على الوفاءباحتياجات العلاج لما يعانونه من أمراض، وأن قيمة تلك القرارات العلاجية وجهتبالكامل لعلاج هؤلاء المرضى دون أن تنصرف إلى أية نثريات أو أغراض أخرى غيرالعلاج .وأشارا إلى أن طبيعة المخالفات المتعلقة بقيمة العلاج بزيادة عن القيمة التيوردت باللوائح المالية للمجالس الطبية المتخصصة لا تدخل ضمن مسئوليتهما، لافتينإلى عدم معرفتهما بتفصيلات اللوائح والقوانين المنظمة للعلاج على نفقة الدولة إلى جانب أن تلك القرارات لا تمثل إهدارا للمال العام بأي وجه من الأوجه باعتبارأن مستحقيها من المرضى غير القادرين.من ناحية أخرى، نفى النائب البرلماني محمد عبد العليم داود ما تردد عن قيامهبرفع حذائه داخل النيابة اعتراضا منه على التحقيق معه، مشيرا إلى أن الأمر علىالنحو الوارد ذكره مختلق جملة وتفصيلا وانه لم يبدر عنه شيء في هذا الصدد، وقالإن حقيقة الأمر تتمثل في وقوع بعض المشادات خارج النيابة مع عدد من الصحفيين لاأكثر أو أقل، دون أن يتعرض إلى طبيعة التحقيق معه أو يعترض عليها.على صعيد متصل، وافق المستشار علي الهواري على طلب النائبين محسن راضيوإبراهيم زانوني وكان من المقرر أن يتم التحقيق معهما اليوم - بأن يؤجل التحقيقمعهما لمدة 24 ساعة وذلك حتى يتمكنا من الإطلاع على أوراق التحقيقات وتقاريرالجهات الرقابية من إدارة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ومباحثالأموال العامة العليا و أقوال شهود الإثبات ضدهما، حتى يتمكنا من الرد عليها فيحضور محاميهما.