اعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن تجميد 410 مليون فرنك سويسري وهو ما يعادل 2 مليار و500 مليون جنيه في البنوك السويسرية . ومن جهته أكد احمد أبو بكر رئيس اللجنة القانونية لاسترداد الأموال على صحة الخبر موضحا ذلك بان سويسرا اعلنت يوم التنحي أنها جمدت عشرات الملايين من الفرانكات السويسرية التابعة للرئيس السابق وأشار إلى انه تاكد من هذا الخبر من خلال محامين من سويسرا متعاونين في هذا الاسترداد مشيرا إلى ان هذه الأموال مملوكة بشكل مباشر للرئيس السابق لحسني مبارك . وطالب أبو بكر الدكتور نبيل العربي بالقيام بإجراء الاتصالات مع الحكومة السويسرية ، وان تكون الحكومة على قدر هذا الحدث فضلا عن أهمية إجراء النائب العام اتصالات للكشف عن الحسابات السرية للرئيس لتوسيع دائرة الاتهام والتحقيقات .