قالت صحيفة الجادريان البريطانية إن بنك "HSBC" ببريطانيا تورط في عقد صفقات أراضي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بجانب تأمين نحو 450 مليون جنيه إسترليني لشخصيات مصرية تواجه تهماً بالفساد الآن. وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن البنك يواجه اتهامات بالمساعدة في إثراء كبار الشخصيات السياسية المصرية ورجال الأعمال بمن فيهم على ذمة تحقيقات الفساد. وكشفت الصحيفة عبر البحث الدقيق عن طريق مكتب الصحافة الاستقصائية، وهو هيئة غير هادفة للربح بجامعة سيتي في لندن، أن البنك أنفق أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني لاثنين من أكبر العقارات في مصر والمتورطين حالياً في قضايا فساد. وقالت الصحيفة :" قام البنك بتأمين الملايين من الدولارات للشركات التي يسيطر عليها سياسيون مصريون على مستوى رفيع، بجانب كونه ضامن مشترك لأكثر الشركات إثارة للجدل وهي بالم هيلز للتعمير، حيث وصلت حصتها إلى 700 مليون جنيه مصري في مارس 2010. وتوصل البحث إلى وجود اثنين من المصريين في مجلس إدارة البنك، وهم من أصبحوا وزراء فيما بعد عام 2004 وشغلوا مناصب وزيرا الدولة لمبيعات الأراضي والخصخصة تحت إشراف مبارك. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتهامات الموجهة للبنك حالياً تُثير الجدل حول الدور الذي لعبه رئيسها السابق، لورد جرين، والذي أصبح بعد ذلك وزيراً للاستثمار. وقالت الصحيفة إن أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وابن عمه محمد منصور، وزير النقل السابق، مساهمين في الشركة الأم لبالم هيلز وأوضحت الصحيفة أن البنك رد في بيانه على ذلك بأن كل تلك المعاملات كانت تخضع لتقييم دقيق وشامل لتلبية المعايير الدولية، ولم يكن لتلك الشركات أو مديريها أي جزاءات من قبل مصر أو الأممالمتحدة أو الولاياتالمتحدة او الاتحاد الأوروبي، ولم تكن مصر تحت أي جزاء حين إجراء تلك المعاملات.