عبدالسلام الانور HSBC لم يمنح قروض او تسهيلات ائتمانية لبالم هيلز و "طلعت مصطفى"

قال عبدالسلام الانور رئيس مجلس الادارة بنك إتش إس بى سى مصر ان مصرفه لم يمنح اية قروض أو تسهيلات ائتمانية لأيا من شركة بالم هيلز و مجموعة طلعت مصطفى و أن دوره كان متلقي الاكتتاب بالنسبة للأولي و استشاريا للطرح بالنسبة للثانية وذلك ردا عن ما تناولته بعض الصحف امس عن تورط البنك فى قضايا فساد.
واضاف أن المعاملات التي تناولتها الصحف كانت تحت إشراف و رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة و لندن و انها خضعت لجميع معايير الرقابة و الحوكمة و قد روعي فيها أن تتسم بقواعد الإفصاح و الشفافية مع مراعاة الأحكام و القوانين المعمول بها في مصر.
واوضح ان دور بنك اتش اس بى سى كان استشاريا فى عملية طرح مجموعة طلعت مصطفى و التي قد خضعت لأحكام قانون الهيئة العامة للرقابة المالية و تم نشر الاكتتاب في الجرائد الرسمية المصرية طبقا لأحكام القانون و بالمثل ايضا فقد تم النشر في الجرائد الرسمية بالنسبة لعملية زيادة رأسمال شركة بالم هيلز بناءا على الدور الذي لعبه البنك و الذي اقتصر عل فتح حساب لتلقى الاكتتاب في الأسهم المذكورة للمساهمين القدامى فقط .
واضاف ان بنك اتش اس بي سي قام بدور مدير الإصدار بالتعاون مع بنوك قومية أخري لتوريق سندات لمحفظة قروض البنك العقاري المصري العربي الخاصة بتمويل هيئة تعاونيات البناء و الإسكان و ذلك لدعم قدرة البنك علي منح قروض عقارية جديدة عقب إتمام عملية التو ريق و التوسع في تمويل نشاط الإسكان المتوسط.
واوضح انه خلافا لما تم تداوله من أن المسئولين السابقين قد شغلا منصبي مديرين يؤكد البنك على حقيقة أن المسئولين الذان تم الاشارة اليهما فى التقارير الصحفية المنشورة امس كانا عضوين غير تنفيذيين بمجلس إدارة البنك خلال الفترة من 2001 حتى 2004 و تفعيلا لمبدأ الحوكمة فلم يكن لهم ثمة دور تنفيذي و اقتصر دورهما علي حضور اجتماعات مجلس الإدارة ربع سنويا بصفتهما الغير تنفيذية ثم انتهت صفتهما تماما بتقديمهما استقالتهما في عام 2004.
واضاف ان بنك اتش اس بى سى يراعى على المستويين الدولي و المحلى جميع القوانين و الأعراف البنكية و كذا قواعد و معايير الحوكمة و الالتزام و الشفافية فضلا عن خضوع المعاملات التي يجريها البنك لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري فضلا عن سائر الجهات الرقابية الأخرى .
وكانت الجارديان قالت إن بنك أتش أس بي سي البريطاني يتعرض حاليا إلى انتقادات شديدة بسبب تورطه في صفقات للفئة المقربة من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. واوضحت إن البنك أمن لمطورين عقاريين من تلك الفئة صفقات بقيمة أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني (751.5 مليون دولار)، ويواجه هؤلاء حاليا اتهامات بالفساد.
واتهم بحث أعده مكتب الصحافة الاستقصائية وهو مؤسسة غير ربحية مقرها جامعة لندن، البنك بأنه جمع أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني (751.5 مليون دولار) لصالح اثنين من المطورين العقاريين متورطين حاليا في تهم الفساد.
كما اكد المكتب أن البنك كان أكثر البنوك الأوروبية نشاطا في مصر حيث أصبح عضوان من مجلس إدارته وزيرين للدولة في 2004 يشرفان على مبيعات الأراضي وبرنامج الخصخصة في نظام الرئيس المخلوع مبارك ، وفقا للجزيره نت .
وأشارت الجارديان إلى أن تورط البنك مع أباطرة المال في مصر أثار أسئلة حول دور رئيسه السابق لورد غرين الذي عين في حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون وزيرا للتجارة والاستثمار.
ووصفت عضو البرلمان البريطاني كارولين لوكاس ارتباطات البنك تلك مع النظام المصري بأنها "تسبب الصدمة" وتثير الشكوك حول حكمة غرين.
وقالت "في ضوء هذا التحقيق فإن من الأفضل لديفد كاميرون النظر في كون وضع لورد غرين ممثلا لهذه الحكومة يعتبر مناسبا".وعمل غرين نائبا لرئيس المجلس البريطاني المصري للأعمال في 1998.
وقالت الجارديان إن دور أتش أس بي سي في تأمين مئات الملايين من الدولارات للسياسيين المصريين شمل أيضا شركة بالم هيلز للتطوير العقاري وهي واحدة من أكثر الشركات إثارة للجدل. وقام البنك بإدارة عملية بيع للأسهم للشركة حصلت من خلالها على 128.5 مليون دولار في مارس/آذار 2010.
ويعتبر وزير الإسكان المصري السابق أحمد المغربي وقريبه وزير النقل السابق محمد منصور شركاء في بالم هيلز الأم التي تعتبر ثانية أكبر شركات مصر للتطوير العقاري.
وكانت محكمة مصرية قد حكمت في الأسبوع الماضي بأن مشروعا لتطوير 960 ألف متر مربع في شمال شرق القاهرة تابع للشركة، غير قانوني. وتستأنف الشركة الحكم حاليا.
وقالت الجارديان إن أتش أس بي سي قام أيضا بتقديم المشورة لشركة طلعت مصطفى تي أم جي للتطوير العقاري وهي أكبر شركة مصرية في هذا المجال. وعمل البنك على مساعدتها في بيع أسهم للحصول على نحو 400 مليون جنيه إسترليني (668 مليون دولار).
ورد البنك على الاتهامات ببيان قال فيه إن كل واحدة من تلك الصفقات جرت طبقا لمعايير دولية دقيقة وإن الشركات المذكورة لم تكن تخضع لأي عقوبات دولية.
يشار إلى أن محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بمصر الذي كان مسؤولا عن خطة الخصخصة في مصر لمدة ست سنوات حتى عام 2010 كان قد عمل مديرا لفرع أتش أس بي سي في مصر قبل أن يعمل بالحكومة, وكذالك كان رشيد محمد رشيد