النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تعكف هيئة المكتب الفني للنائب العام على نظر البلاغات المقدمة من سكان الشيخ زايد والخاصة بوقائع إهدار المال واستغلال النفوذ كما تلقى النائب العام بلاغا من الفنانة إيمان حسن الشهيرة بمونيا التي قدمت دور الزوجة الرابعة إمام الفنان نور الشريف بمسلسل الحاج متولي حيث تقدمت مونيا ببلاغ عاجل للنائب العام ومعها تفويض كتابي موقع من أكثر من 3750 ساكن من سكان تجمع حدائق المهندسين بمدينة الشيخ زايد يختصمون فيه مدير عام شركة الخدمات التابعة لشركة المهندس حسن درة والمستشار احمد جودت الملط نجل المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حيث يتهمون فيه المستشار الملط باستغلال النفوذ والحصانة القضائية حيث يعمل قاضيا بإحدى المحاكم كما يتهمونه بحماية التجاوزات المالية للشركة المذكورة والتصدي لمن يطالب بحقوقه المسلوبة من تلك الشركة ومن يتعارض أرائه مع مصالح الشركة حيث أنه كما ذكر بتفاصيل البلاغ شريك مع مدير إدارة شركة الخدمات "درة " في عدة أنشطة تجارية داخل التجمع السكنى بحدائق المهندسين بالشيخ زايد . وقد حصلنا على إقرارات مكتوبة ومستندات من سكان حدائق المهندسين تؤكد أن هناك مخالفات مالية في التجمع بدأت منذ قيام القاضي احمد جودت بصفته عضو لجنة الإشراف والدائم بالانفراد بالتوقيع عن باقي اللجنة والمهندس "م0م" رئيس الشركة العربية للخدمات "درة " بتجميع أموال الغاز وتقدر بحوالي 3 ملايين جنيه فيما يقرب منذ عامين ولم يتم تقديم تلك الخدمة ولا يعلم السكان كما يقولون في بلاغهم مصير تلك الأموال وهل أصبحت وديعة بنكية مثلا وأين فوائدها 0 كما كشف البلاغ عن قيام المذكورين بتحصيل أموال الصيانة السنوية التي تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه دون الاطلاع على الميزانيات السنوية منذ تولى لجنة الإشراف وحتى الآن والأخطر من ذلك قيامهما بتحصيل أموال المعدات التي تخدم التجمع وباقي التجمعات التابعة للشركة العربية للخدمات وتقدر بحوالي نصف مليون جنيه ولا يعلم سكان التجمع هوية تلك الفواتير ويتم تحصيلها لصالح من ؟!. كما أشار السكان في بلاغهم إلى أن هناك تسريبات خطيرة لمواسير المياه بالحوائط كما حدث تسريب من أسطح بعض العمارات على عدة دورات مياه بعمارات التجمع السكنى وذلك بسبب فساد الذمم وسوء عزل الرطوبة كما تعددت حوادث السرقة وانتشرت داخل التجمع السكنى وأشهرها حادثة السطو على شقة الفنانة مونيا وسرقة محتوياتها بالإضافة إلى قيام بعض البلطجية بتدمير عدة حدائق وسيارات بالتجمع مما استلزم قيام أهالي التجمع بعمل لجان شعبية دائمة لحماية التجمع المذكور رغم وجود رجال امن التجمع . والأخطر من ذلك أن رئيس الشركة أصر على عدم القيام بإجراءات نقل الملكية للوحدات السكنية وتسجيلها طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقود وعدم تقديم أى ميزانية تفيد الإفصاح عن حجم الإيرادات والمصروفات والمبالغ التي يتم تحصيلها لإدارة الكمبوند " التجمع " . من تاريخ إدارة الكمبوند ورفضهم اطلاع أي مالك من ملاك الاتحاد على كشوف تحصيل تلك المبالغ المالية وفى ذلك مخالفة صارخة للقانون مما يجعل هناك شبهة في إدارة أموال التجمع استوجبت معها إبلاغ الجهات الرقابية كما يذكرون في بلاغهم للتحقيق في إهدار أموال وممتلكات التجمع.