حجز قضية بيع عمر أفندي للنطق بالحكم 7 مايو المقبل

صورة أرشيفية
حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة قضية بيع عمر أفندي إلي 7 مايو للنطق بالحكم ، وهي القضية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودي جميل القنبيط ، والتي تطالب بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندي بين الشركة القابضة للتجارة ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها فى الدعوى للرد والتعقيب وقد انتهت الجلسة السابقة إلى بطلان العقد وفقاً لتقري هيئة مفوضي الدولة .
وقد أشار تقرير الهيئة الذي أعده المستشار عمرو عكاشة إلي أن عملية بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لشركة أنوال المتحدة للتجارة شابها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح والقرارات الخاصة ببرامج الخصخصة وإهدار للمال العام وللمباني ذات القيمة التاريخية والأثرية، وأن قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر فى الأول من يناير 2001 بالموافقة على طرح الشركة للبيع وضع عدة ضوابط، منها استبعاد الأصول والأراضي غير الملائمة للنشاط، وكذلك الفروع الخاسرة، وذلك بنقل الأراضي والفروع إلى الشركة القابضة، ورغم ذلك تم بيع الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة، على الرغم من أنها ليست من العناصر اللازمة للنشاط، ومن ثم كان على الشركة القابضة الاحتفاظ بهذه الأصول ليتم التصرف فيها استقلالاً عن فروع الشركة أو الإبقاء عليها حسبما يتراءى لها.
كما أشار التقرير إلى أنه تم التعاقد مع المستثمر السعودي على بيع المباني والأراضي على أساس التمليك وليس حق الانتفاع بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة، التي أكدت بيع الشركات بدون الأراضي على أن تؤجر الأراضي للمشترى بعقود انتفاع.
وجاء بالتقرير، أن عقد البيع لم يتضمن أي إلزام للمشترى بالإبقاء على فروع الشركة فى حالة التشغيل، بل أتاحت له التصرف فى الفروع بدون حد أقصى وبدون تحديد لما يمكن التصرف فيه، والمعول عليه فى الإبقاء على الفروع هو رغبته فقط ما يثير شبهات كثيرة تتعلق بهذا البيع تصل إلى حد المساءلة عن إهدار المال العام.
كما أشار التقرير إلى إهدار أكثر من 6 ملايين جنيه حسب التقدير المتدني للصفقة، وذلك من خلال قبول مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة للعرض المقدم من البنك الأهلي المصري كمروج وشركة التجارى الدولى للسمسرة كمروج مشارك للترويج لعملية بيع أسهم شركة عمر أفندي مقابل أتعاب 1,25% من إجمالى قيمة الصفقة، وأسفر هذا الترويج عن عرض وحيد تقدم للمزايدة، وهو ما يوجب المساءلة للمتسبب فى هذا الإهدار للمال العام.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى أن المطلع على هذه الصفقة يتبين له بجلاء ما شابها من إهدار لثروات الدولة ملك للشعب المصري، الذي ينأى كرمه عن التهاون فى حقوقه أو التنازل عنها ولا يتسامح من إهدار أمواله وتعدى على مكتسباته وإن صبر عليه أمداً طويلاً.