النيابة العسكرية تقرر حبس سمير فرج 15 يوما في فضيحة الحمام الأوليمبي

قررت المحكمة العسكرية حبس سمير فرج المحافظ السابق للأقصر 15 يوما علي ذمه التحقيقات في قضية فضيحة حمام السباحة الاوليمبي.
يذكر أن النيابة العسكرية بدأت التحقيقات مساء أمس مع اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق، فيما لم تفصح النيابة بعد ما إذا كانت التحقيقات تخص قضايا إهدار المال العام المتهم فيها المحافظ السابق أم تخص قضايا أخرى.
ووجه عدد من مواطني الأقصر عبر بلاغات للنائب العام سمير فرج بالفساد وإهدار أموال عامة تتجاوز مليار جنيه عبر تسهيلات غير مشروعة وإسناد بالأمر المباشر لرجال أعمال خلال السنوات الست الماضية في المحافظة.
وقالت البلاغات المقدمة ضد محافظ الأقصر السابق:" إن فرج أهدر أكثر من 300 مليون جنيه في بيع حمام السباحة الاوليمبي على شاطئ النيل بالأقصر ب44 مليون جنيه في حين أن ثمنه يتجاوز 350 مليونا، بالإضافة إلى إهدار 20 مليون جنيه في شراء الأرض البديلة للحمام، حيث قام بشراء القيراط الواحد بمبلغ 750 ألف جنيه في حين أن ثمنه الأصلي 83 ألف جنيه.
واتهم أحد البلاغات محافظ الأقصر بالاستيلاء على أراض مملوكة للأقباط ثم بيعها بالملايين والتهرب من تعويضهم بشكل عادل، والاستيلاء على فندق ونتر بلاس الجديد وهدمه والسماح لبعض المستثمرين ببناء فندق الفورسيزون على أرض السلطانة بحق انتفاع لمدة 49 سنة.
وذكر البلاغ أن فرج منح 10 آلاف في الظهير الصحراوي كانت مخصصة لشباب الخريجين بالأقصر لأحد المقربين منه، كما قام بتخصيص مئات الأفدنة للمستثمر جمال عمر ولرجل أعمال يدعى محمد أبو زيد أقاما عليها منتجعات سياحية وكافيتريات بالأمر المباشر.