المصرية لحقوق الإنسان تطالب بسرعة محاكمة قتلة شباب الثورة

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية ضباط ومدير الأمن المتهمين بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين في "يوم الغضب" في إطار ثورة "25 يناير" إلى جلسة 20 من شهر يونيو 2011، مع استمرار حبس المتهمين.
وتابع محامو المنظمة المصرية بالإسكندرية التابعين لشبكة الدعم القانوني لضحايا التعذيب وقائع المحاكمة برئاسة المستشار إسماعيل سليمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف أحمد فؤاد وسكرتارية خميس قمر لكلا من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق واللواء عادل اللقاني مدير الإدارة العامة للأمن المركزي المتهمين‏,‏ بالاشتراك في التحريض والمساعدة على قتل والشروع في قتل المتظاهرين في أحداث جمعة الغضب ، وكذلك كل من وائل الكومي رئيس مباحث الرمل ثان ومحمد سلطان معاون مباحث المنتزه قسم ثان‏,‏ ومعتز العسقلاني معاون مباحث الجمرك المتهمين بقتل المتظاهرين ، مع استمرار حبسهم وضبط وإحضار مصطفي الدامي معاون مباحث محرم بك .
وأوضح المحامون أن جلسة المحاكمة قد بدأت في الساعة العاشرة صباحا في قائمة الدائرة الثانية عشرة بجنايات الإسكندرية, وشهدت حضور جميع المتهمين ومن بينهم القيادات الأمنية والضباط داخل قفص الاتهام الذي شهد حراسة مشددة من أفراد الأمن وأبدى دفاع المجني عليهم والمدعون بالحق المدني اعتراضا من الموقف القانوني للضباط الثلاثة وارتدائهم لملابس مدنية والصادر بشأنهم قرار بضبطهم وإحضارهم, حيث قرر رئيس المحكمة إلقاء القبض علي المتهمين الضباط الثلاثة الحاضرين وحبسهم, كما قام المدعون بالحق المدني بالتقدم بطلبات التعويض وقدرها10 آلاف جنيه.
وأضاف محامو المنظمة المصرية أن المدعي المدني قد تقدم طلب إلى هيئة المحكمة بتجهيز القاعة بشاشات عرض ووسائل عرض صوتي لتمكين الدفاع في عرض مقاطع فيديو وصور توضح ما حدث من جرائم خلال أحداث التظاهرات وجمعة الغضب وكذلك وضع شاشات عرض في قاعات أخري لتمكين الأهالي المجني عليهم من متابعة جلسات المحاكمة، مشيرين إلى أن دفاع المجني عليهم قد تقدم بطلب باستثناء تلك المحاكمات من الحظر الإعلامي, وتمكين الإعلام من تصوير جلسات المحاكمة وأكدت هيئة المحكمة أن هذا قرار المجلس الأعلى للقضاء.
ومن ناحيته أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أهمية الإسراع في محاكمة ومحاسبة قتلة شهداء ثورة 25 يناير وكافة المتورطين في قضايا التعدي على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، وسرعة التحقيق مع كل المتورطين في قضايا التعذيب ضد المواطنين ، مشدداً على أن ذلك يعتبر بمثابة الخطوة الوحيدة التي تضمن رضاء المواطنين .
وأعرب أبو سعده عن ثقته في رجال النيابة والقضاء المصري في أداء واجبهم تجاه محاكمة الفاسدين وقاتلي الثوار، فلابد من الإسراع في ذلك لضمان نزاهة وشفافية المحاكمة.