اقترح الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اختيار القيادات الجامعية وفق لجنة يتم تشكيلها من المجتمع الجامعي خلال الأيام المقبلة تضم ممثلا عن كل كلية، وأمين الاتحاد بالكلية، وممثلا عن موظفي الكلية، وتضمن الاقتراح أن يكون لأعضاء هيئة التدريس الرأي في اختيار العميد ورئيس الجامعة، على أن تقوم اللجنة بتصفية المتقدمين لشغل المنصب عن طريق الإعلان، سواء كان منصب عميد الكلية أو رئيس الجامعة. ولكن الأمر تحول إلي ما يشبه المبارزة الفكرية بين وزير التعليم العالي، وأساتذة الجامعة، ليتقدم كل منهم برؤية خاصة به عن كيفية اختيار القيادات، في ظل قانون تنظيم الجامعات الذي ينص علي تعيين القيادات. ومن جانبها اقترحت حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" اختيار القيادات الجامعية، اختيار رؤساء الأقسام بالكليات من خلال الترشح لجميع الأساتذة العاملين بالقسم، ومشاركة جميع أعضاء التدريس في التصويت، علي أن تكون مدة رئاسة القسم 3 سنوات فقط، قابلة للتجديد مرة واحدة. أما اختيار عميد الكلية فيتم بالاختيار من الأساتذة العاملين، دون التقييد بحد أدني لفترة الأستاذية، علي أن تكون مدة العمادة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتشكل لجنة للإشراف على العملية الانتخابية بالكامل دون التدخل في اختيار مرشحين. وأوضح مقترح الذي تم بناء علي استبيانين شارك فيهما نحو 3 آلاف و100 عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات أنه بالنسبة لاختيار الوكلاء، فسيتم بالانتخاب حيث يترشح لمنصب الوكيل من أساتذة الكلية كل من يجد في نفسه الكفاءة للقيام بمهام الوكيل كلٌ في تخصصه، وتكون مدة الوكالة 3 سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما يتم اختيار رئيس الجامعة من خلال مجلس العمداء المنتخبين باختيار واحد منهم كرئيس للجامعة ويكون حاصلا على 50% من الأصوات، وفي حال عدم الحصول علي نسبة ال50% يتم إعادة الانتخابات بين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات، وينصب أعلى الأصوات رئيسا للجامعة، وان تكون مدة الرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد. وأضاف المقترح أن اختيار نواب رئيس الجامعة سيتم بالانتخاب أيضا، بحيث يحق لكل الأساتذة العاملين الترشح ويكون لمجلس الجامعة حق التصويت فقط، وتكون مدة النائب 4 سنوات غير قابلة للتجديد، كما يحق لكل أستاذ عامل بالجامعة الترشح علي منصب أمين الجامعة، على أن يتم انتخابه من مجلس الجامعة فقط، وتكون مدته 4 سنوات غير قابلة للتجديد.