الكسب غير المشروع يستمع لأقوال زوجة كمال الشاذلي ونجله في بلاغات تضخم الثروة

كمال الشاذلى
استمع جهاز الكسب غير المشروع، اليوم إلي أقوال زوجة الراحل كمال الشاذلي، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني، ونجله معتز في بلاغات تتهمه بتخضم ثروته بطريقة غير مشروعة، باشر التحقيقات المستشار أحمد صبري، رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، بعد ضم التحريات التكميلية عن ثروات الشاذلى، الي التحقيقات، والتي اكدت تضخم ثرواته نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
قالت الزوجة في التحقيقات إن الشاذلي قدم قبل وفاته شهادات إبراء الذمة المالية كشخصية عامة، وفُحصت من قبل، وأضافت أن ابنائها محمد ومني ومعتز لا يشغلون مناصب حكومية، ولا يتعاملون من قريب أو بعيد مع المال العام، فمحمد مهندس حر، تخرج منذ 1990 فى هندسة القاهرة، ويعمل عملاً خاصاً، منذ أكثر من عشرين عاماً داخل مصر وخارجها، ومعتز صحفى يعمل رئيساً لتحرير جريدة الجماهير المستقلة، أما مني فهي خريجة الجامعة الأمريكية، وكانت تعمل من قبل فى جامعة الدول العربية قبل استقالتها.
وأكدت أن كل ممتلكات الأسرة سواء كانت عقارات أو أموالاً لم يتم التحصل عليها من قبل الدولة أو جهازها الحكومى من قريب أو بعيد، وقال معتز الشاذلى في التحقيقات إن والده لم يحصل علي كسب غير مشروع، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، ومن المتوقع أن يستمع الجهاز إلي باقي الورثة محمد ومني. من جانبه، قال المستشار عاصم الجوهري إنه إذا ثبتت تهمة الكسب غير المشروع على كمال الشاذلي، فإن الدعوى الجنائية ستسقط لوفاة المتهم، لكن سيتم استرداد الأموال التى حصل عليها عن طريق الجهاز من ورثته.
وبدأت فروع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظات، حصر ممتلكات الوزراء والمسؤولين السابقين، خاصة ثروات الرئيس السابق حسنى السيد مبارك، وزوجته سوزان ثابت، وابنه جمال وزوجته خديجة محمود يحيى على الجمال وابنتهما فريدة، وعلاء مبارك وزوجته هايدى محمد مجدى حسين راسخ، وابنيهما عمر ومحمد، كما تلقي جهاز الكسب غير المشروع تحريات عن ممتلكات أحمد عبد العزيز عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزوجاته خديجة أحمد أحمد كامل، وشاهيناز عبد العزيز عبدالوهاب النجار، وعبلة محمد فوزى على، وأبنائه الثلاثة أحمد وملك وعفاف، كما بدأت حصر ممتلكات فرخندة محمد حسن يوسف وزوجها محمد لطفى عبد الخالق جمعة وابنيهما كريم ووجدان.
وشكلت ادارة الخبراء بوزارة العدل، شعبة الكسب غير المشروع والاموال العامة لجنة موسعة من اعضائها لفحص الملفات والمخلفات الخاصة بأنس الفقي، وزير الإعلام السابق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وبعض قيادات الحزب الوطني السابقين، وتهدف اللجنة إلى فحص كافة القرارات التي اتخذها الوزيران منذ توليهما مهمام منصبهما، خاصة ما يتعلق بحجم الانفاق علي الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب السابقة.