الأشعل يطالب بسرعة ترسيم الحدود الاقتصادية مع إسرائيل

أكد الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، مساعد وزير الخارجية سابقا، أنه لا يجوز قانونيا أن تعلن إسرائيل بمفردها عن اكتشاف احتياطيات الغاز بالبحر المتوسط أو أي اكتشافات بترولية في منطقة يحتمل أن تدخل في إطار حدود دول أخرى، لاسيما وأن مصر لم تحدد مع إسرائيل أو قبرص حدودها الاقتصادية بعد، مطالبا بسرعة ترسيم الحدود الاقتصادية لمصر.
جاء ذلك عقب إعلان شركة "نوبل إنرجي" عن توقعات بارتفاع احتياطيات الغاز المكتشف أمام سواحل حيفا بإسرائيل إلى 7.5 مرة عن المعلن في وقت سابق, في الوقت الذي لم تفصح فيه وزارة الخارجية المصرية حتى الآن عن موقفها من ترسيم الحدود الاقتصادية للبلاد بما يثير القلق من حدوث تداخل بين حقول الغاز البحرية التي تنسبها إسرائيل لنفسها وحدود مصر الاقتصادية.
وقال الأشعل : نظرا لأن إسرائيل دولة موازية لنا على الساحل، فمن الوارد أن يكون هناك تداخل ولذلك يجب بدء تفاوض الدول المعنية مثل مصر ولبنان وسوريا مع إسرائيل تحت إشراف الشعبة الخاصة بقانون البحار بالأمم المتحدة، لترسيم الحدود، لضمان عدم التعدي على الحدود الاقتصادية البحرية المصرية.
وأشار الأشعل إلى أنه حتى عام 2003 كان مسئولا في الخارجية المصرية عن وضع ترسيم متفق عليه مع قبرص إلى أن البلدين لم يتوصلا إلى تفاهم في هذا الشأن حتى الآن.
وأوضح الأشعل أن هناك دولاً مثل مصر وقبرص وتركيا إذا تم التقسيم بحسبة ال200 ميل سيحدث تداخل في الحدود الاقتصادية بين تلك البلدان، وبالتالي فإن الأمر متروك للتفاوض فيما بينهم.
وأضاف الأشعل: إن قانون البحار أضاف مؤخرًا مصطلح جديد لتحديد الحدود الاقتصادية للدول تحت مسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة بدلا من الجرف الإقليمي الذي كان يضيف نحو 12 ميل بحري زائد على ال12 ميلا المحددة للمياه الإقليمية ليصل إلى نحو 24 ميل بحري للدولة؛ ولكنه نظرا لأن البحار لم تعد استخداماتها تقتصر على البحوث العلمية والملاحة والهيمنة العسكرية وإنما ظهرت أشكال مختلفة من الثروات البحرية، فتم استحداث مؤخرا مفهوم أشمل يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تفيد بأن لكل دولة نحو 200 ميل بحري يدخل ضمن حدودها الاقتصادية وتقاس من النقطة التي تقاس منها المياه الإقليمية.