مطالب بترسيم الحدود الاقتصادية لمصر لتجنب السطو الاسرئيلى عليها

جاء إعلان شركة "نوبل انرجي" عن توقعات بارتفاع احتياطيات الغاز المكتشف أمام سواحل حيفا بإسرائيل إلى 7.5 مرات عن المعلن، ليفتح الحديث داخل مصر عن اهمية تركيز الاعمال الاستكشافية على البحر المتوسط وهو ما يتطلب بالضرورة ترسيم دقيق للحدود الاقتصادية للبلاد حتى لا يتم الاعتداء على آي من مخصصات الدولة دون أن نعلم.
وكان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة " نوبل إينرجي " ، تشارلز ديفيدسون، في مؤتمر عن الطاقة في هيوستون الأسبوع الماضي أن حقل "تامار" للغاز الطبيعي، والذي جاري حاليا تنميته باستثمار 3 مليار دولار، سيوفر احتياجات السوق الإسرائيلية على مدى العقود المقبلة، واضاف أن اكتشافات مثل "تامار" و "ليفيثيان" يمكن أن يحولا إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز.
وأشار ديفيدسون إلى أنه حتى الآن فإن رقم احتياطي الغاز في تلك المنطقة الذي يقدر ب 120 تريليون قدم مكعب هو أكبر كمية من الغاز الطبيعي تم اكتشافها في عرض البحر في أنحاء العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، ويعادل نحو 7.5 مرات عن الرقم المعلن سابقا.
وكانت"نوبل انيرجي"، الشركة العاملة أمام سواحل حيفا، حصلت في 2007 الماضي على ترخيص للبحث والاستكشاف لمنطقة "بلوك 12" في الجزء الجنوبي الشرقي من المياه الاقتصادية القبرصية، بالقرب من حقل "ليفيثان" الإسرائيلي، وهو الترخيص الوحيد الذي صدر في ذاك العام من قبل الحكومة القبرصية بعد أن حددت في وقت سابق من العام نفسه مع إسرائيل حدود المياه الاقتصادية التابعة لها.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تفصح فيه وزارة الخارجية حتى الآن عن الموقف المصرى من ترسيم الحدود الاقتصادية للبلاد بما يثير القلق من حدوث تداخل بين حقول الغاز البحرية التى تنسبها اسرائيل لنفسها وحدود مصر الاقتصادية.
قال الدكتور عبد الله الأشعل، استاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية سابقا، أنه لا يجوز لدولة أن تعلن بمفردها أن تعلن عن اكتشافات بترولية في منطقة يجوز أن تدخل في إطار حدود دول أخرى، لاسيما وأن مصر لم تحدد مع إسرائيل او قبرص حدودها الاقتصادية بعد.
وأوضح الأشعل أن قانون البحار أضاف مؤخرا مصطلح جديد لتحديد الحدود الاقتصادية للدول تحت مسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة بدلا من الجرف الإقليمي الذي كان يضيف نحو 12 ميل بحري زائد على ال12 ميل البحري المحدد للمياه الإقليمية ليصل إلى نحو 24 ميل بحري للدولة، ولكنه نظرا لان البحار لم تعد استخدامتها تقتصر على البحوث العلمية والملاحة والهيمنة العسكرية وإنما ظهرت أشكال مختلفة من الثروات البحرية، فتم استحداث مؤخرا مفهوم أشمل يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تفيد بأن لكل دولة نحو 200 ميل بحري يدخل ضمن حدودها الاقتصادية وتقاس من انقطة التي تقاس منها المياه الإقليمية.
وتابع الأشعل أن هناك دول مثل مصر والقبرص وتركيا إذا تم التقسيم بحسبة ال200 ميل سيحدث تداخل في الحدود الاقتصادية بين تلك البلدان، وبالتالي فإن الأمر متروك للتفاوض فيما بينهم.
وأشار الاشعل إلى أنه حتى عام 2003 كان مسؤول في الخارجية المصرية عن وضع ترسيم متفق عليه مع قبرص إلى أن البلدين لم يتوصلا إلى تفاهم في هذا الشأن حتى الآن.
وقال الأشعل أنه نظرا لأن إسرائيل دولة موزاية لنا على الساحل فمن الوارد أن يكون هناك تداخل ولذلك يجب بدء تفاوض الدول المعنية من مصر ولبنان وسوريا مع إسرائيل تحت غشراف الشعبة الخاصة بقانون البحار بالأمم المتحدة، لترسيم الحدود، لضمان عدم التعدي على الحدود الاقتصداية البحرية المصرية.
ومن جانبه، قال المهندس يسري حسان، مدير شركة "فيجاس" اليونانية العاملة في مصر، أن الأرقام المعلنة فيما يخص الحقول امام ساحل حيفا الإسرائيلي وال120 تريليون قدم مكعب هي أرقام تأتي تحت مسمى احتياطيات متوقعة وليست حتى محتملة، وبالتالي هي مجرد تكهنات لم يتم التأكد منها بعد لأن الأعمال بالمنطقة لا تزال في الإطار الاستكشافي.
وأضاف حسان أنه على الرغم من ذلك فإن التوقعات المعلنة تعطينا مؤشر يجب على الحكومة المصرية الاستفادة منه وهي أن تفتح المجال خلال الفترة المقبلة لتركيز جهودها بالتنسيق مع الشركاء الأجانب العاملين معها على التراكيب الجيولوجية الكبيرة التي تقع تحت الطبقات الملحية العميقة والسميكة تحت مياه البحر المتوسط، والتي تصل إلى أعماق أبعد بكثير من الجاري البحث فيها حاليا.
وأيضا الدخول بشكل أكبر في أعماق البحر وعدم الإلتزام بمسافات ال60 وال70 كيلو متر من الساحل التي يعمل عليها أغلب الشركات في مصر.
وتابع حسان أن هذا الأمر يستتبع من السلطات المصرية الدخول في مفاوضات جادة لتحديد حدودها الاقتصادية خاصة في اتجاه الشمال، نظرا لما يمثله البحر المتوسط من أهمية اقتصادية وتجارية للبلد.