صرح مصدر عسكري بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يصدر أي بيان بخصوص قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، مؤكدًا أنه موضوع تباشر فيه السلطات القضائية اختصاصاتها وليس للمجلس العسكري أي تدخل فيه، وهو ما أعلنه المجلس من قبل مرارا وتكرارا. وأكد أن التحفظ علي مبارك في أحد المستشفيات العسكرية لا يتناقض مع قرار حبسه 15 يومًا، خاصة وأن إيداعه المستشفي تم لظروف صحية، وهو ما يكفله القانون لأي متهم. وقال المصدر: إن الرئيس المحبوس سيظل في مستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، ولن يتم نقله إلي مستشفى آخر إلا إذا ساءت حالته. وأضاف: في هذه الحالة سيتم نقله إلى مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي".