اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية كشف الائتلاف العام لضباط الشرطة عن تفاصيل الحلقة الرابعة من حلقات الفساد في الوزارة مؤكدين علىً أن ثوره 25 يناير قامت علي 3 مبادئ وهي حرية وكرامه وعدالة . مشددين على أن تلك الحلقات جاءت انطلاقاً من مبادئ الثورة في الحرية وحفاظاً علي كرامتنا لتحقيق العدالة التي كان الثائرين أول من وافق عليها وجاهد لتحقيقها. وتفجر حلقة اليوم مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن قيادات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل انتقلت لتولي القيادة في قطاع خطير وحساس من قطاعات وزارة الداخلية وهو قطاع الحراسات والتأمين . حيث تولى اللواء هشام أبو غيده نائب رئيس جهاز امن الدولة المنحل السابق والذي سبق وان تم وضعه تحت التحفظ على ذمة تحقيقات فرم المستندات منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين. كما تولى اللواء طارق الركايبي وهو أحد قيادات جهاز امن الدولة المنحل والذي سبق وان تم المد له بعد سن الستين من وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي يتقلد منصب مدير الإدارة العامة للحراسات الخاصة. وانتقل اللواء محمد أبو الوفا من جهاز امن الدولة المنحل ليتقلد منصب نائب مدير الإدارة العامة للحراسات الخاصة . وتعجب الائتلاف من وصول تلك القيادات إلى تلك المناصب الهامة إضافة إلى اصطحاب 4 ضباط تم نقلهم من جهاز امن الدولة المنحل لتسكينهم في أرفع وأميز الأماكن في الإدارة متجاهلين الأقدميات في الإدارة على الرغم من تصريحات اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بأنه "لا تنقلات ولا ترقيات إلا بالأقدميات" وهو ما لم يحدث . فقد تم تعيين النقيب طارق هشام أبو غيده _ نجل السيد اللواء شام أبو غيده مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين _ بقسم تأمين جامعه الدول العربية وتم تسليم سيادته سيارة من الإدارة لتوصيل سيادته بمفرده وهذا لم يحدث من قبل في سابقه الأولي من نوعها مع من سبقوه في ذلك القسم كما أنه من المعلوم أن هذه المنشأة وغيرها من المنشآت في إدارة الحراسات الخاصة تحظي بمرتبات عاليه بالإضافة للمرتب المنصرف من وزاره الداخلية. كما تم تعيين النقيب تامر شوقي _زوج نجله اللواء سيد شلتوت مساعد الوزير لشئون الأفراد _أيضاً في قسم تأمين جامعه الدول العربية مع تسليم سيادته سيارة خاصة من الإدارة لتوصيل سيادته بمفرده بالإضافة للمميزات التي سبق وأن تم سردها. لذا فإن موقع المراقب الإخباري يتضامن مع ضباط الائتلاف الشرفاء وينتظر رد السيد اللواء المحترم وزير الداخلية على تلك الشكوى . جدير بالذكر أن العديد من قيادات وضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة قد تلقوا تهديدات بالنقل من أماكنهم أو التعرض للمحاكمة العسكرية نظراً لمحاولاتهم كشف الفساد الموجود بداخل وزارة الداخلية من أجل تطهيرها وإعادة العلاقة التاريخية الطيبة بين الشرطة والشعب.