صفوت الشريف قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع حبس صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني السابق ورئيس مجلس الشورى المنحل 15 يوماً على ذمه التحقيق في قضايا تضخم ثروته. كان محيط وزارة العدل قد شهد اشتراك قوات من الجيش مع قوات من الامن المركزي في تأمين المبنى من لمنع الاعتداء على الشريف أثناء دخوله إلى التحقيق. ويواجه الشريف اتهامات بالتربح وتضخم الثروة بشكل غير مشروع . وكان النائب العام أصدر قرارًا بتجميد ثروته وأسرته ومنعهم من التصرف فيها، وأيدت المحكمة القرار. جدير بالذكر أن المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير والتي جرت في 2 فبراير الماضي واشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل" قد قررر استدعاء صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لسؤاله حول تلك الوقائع وذلك الثلاثاء القادم. وسوف يقوم المستشار السبروت خلال التحقيقات التى سيجريها مع الشريف بمواجهته بأقوال الشهود الواردة ضده والتي أشارت إلى وجود مسئولية وأياد له في وقوع اعتداءات على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير الماضي بميدان التحرير. كانت شائعات قد ترددت حول هروب صفوت الشريف خارج البلاد قبل وضع إسمه على قوائم الممنوعين من السفر وغذى تلك الشائعات إختفاءه التام وإنقطاع أخباره منذ سقوط النظام السابق ولكنه ظهر اليوم في مقر وزارة العدل. ويعد صفوت الشريف أحد أهم أعمدة النظام السابق حيث شغل منصب وزير الاعلام ثم منصب الامين العام للحزب الوطني كما تولى رئاسة مجلس الشورى المنحل إضافة إلى نفوذه القوي داخل الحزب والحكومة بإعتباره أحد أهم رجال الرئيس السابق مع الدكتور زكريا عزمي الذي يحاكم بتهم فساد حالياً والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل ..
