الهيئة العامة للبترول تحدد مهلة أقصاها 21 يوما لسداد مديونيات البوتاجاز

طلبت الهيئة العامة للبترول مهلة أقصاها 21 يوما لسداد كافة مستحقات المورد الرئيسي للبوتاجاز حرصا منها على عدم الإخلال بالمخزون الاستراتيجي من هذه السلعة الحيوية والتي يتم توفيرها عبر الاستيراد من الخارج من خلال تجار دوليين.
وقال مسئول رسمي أن الهيئة العامة حددت خلال اجتماعها الأخير والشركة العربية البحرية لنقل البترول الأسبوع الماضي، مهلة أقصاها 21 يوما لتسديد كافة مديونياتها للشركة.
ونفى المسئول أن يكون هناك توقف لشحنات مستوردة من الغاز نتيجة تأخر سداد المستحقات المالية، مؤكدا على أن السوق المحلي لن يشهد نقص في البوتاجاز جراء هذا الإجراء.
وتعد الشركة العربية البحرية لنقل البترول المورد الرئيسي للبوتاجاز للسوق المحلي حيث توفر نحو مليون و640 ألف طن من غاز "البيوتان" سنويا للهيئة من إجمالي 2 مليون طن يتم استيرادهم.
وتتوزع الكميات التي تستوردها الشركة العربية لصالح الهيئة إلى مليون طن يتم استيرادها من السعودية من ميناء ينبع عبر ميناء السويس، ونحو 500 ألف طن من الجزائر عبر ميناء الإسكندرية، فيما تأتى باقى الكمية من قطر والكويت عن طريق المبادلة.
وبحسب أخر بيانات رسمية فإن إجمالي مديونية الهيئة للشركة بلغت حتى مارس الماضي حوالي 158 مليون دولار مقابل شحنات من البوتاجاز تم استلامها وفات موعد استحقاقها، فضلا عن شحنات بوتاجاز تم استيرادها بالفعل ولم تستطيع الهيئة تغطيتها باعتمادات مستنديه لعدم توافر السيولة اللازمة وهي شحنات تقدر ب 110 مليون دولار، وهي أرقام تتغير يوميا بالزيادة نظرا لتراكم المديونيات على الهيئة.
وبلغت الكميات المستوردة من غاز البوتاجاز عبر الشركة العربية خلال الفترة من يونيو 2009 حتى يونيو 2010 مليون و306 ألف طن وصلت ميناء السويس، بتكلفة 916 مليون دولار، فيما بلغت الكميات الموردة إلى ميناء الإسكندرية عن الفترة ذاتها نحو 338 ألف طن بقيمة 228 مليون دولار، بإجمالي تكلفة بلغت مليار و144 مليون دولار.
وفي الفترة من يونيو 2010 حتى فبراير الماضي بلغت الكميات المستوردة 2011، عبر مينائي الإسكندرية والسويس 746.9 ألف طن بقيمة 598 مليون دولار.
وتستورد الهيئة العامة ما يقرب من 2 مليون طن سنويا من غاز "البيوتين" عبر 4 موردين رئيسيين، هم الشركة العربية البحرية لنقل البترول، وهي شركة منبثقة عن منظمة الأوابك وتساهم في رأسمالها الحكومة المصرية، إضافة إلى شركة "سونطراك" الجزائرية، والتي يتم الاستيراد منها وفق تعاقد مباشر بينها والهيئة المصرية، وشركة "نفطومار" اليوناينة، و"توتال" الفرنسية.