تثار في الآونة الأخيرة تساؤلات عن مدي نجاح سياسة المفاوض المصري في الحصول علي حقوق مصر وتجنب تعريض أمنها المائي للخطر, كما أن هناك مناقشات حول العواقب المترتبة علي بديلين هما: إما أن توقع مصر والسودان علي الإطار الاتفاقي لمبادرة حوض نهر النيل خلال المدة الممنوحة لهما حتي51 مايو1102, وإما أن ترفض مصر والسودان التوقيع علي الإطار الاتفاقي للمبادرة! وقبل مناقشة التوقيع نقول: إن بدء العمل بالاتفاق الإطاري بعد توقيع بوروندي أهمل حقوق مصر والسودان في حصتهما التاريخية, كما سلبهما حق الإخطار المسبق بأي تصرف مائي من شأنه إيقاع الضرر بهما, وبذلك تخرج المبادرة عن مضمونها وتجهض مشروعاتها بما يعرض مصلحة جميع الدول للضرر, ومع ذلك وبإصرار قامت دول المنابع باستثناء الكونجو الديمقراطية( حتي الآن) بالتوقيع, بل إن إثيوبيا تقوم بعمل مشروعات مائية ضخمة من شأنها إيقاع الضرر بمصر والسودان حتي قبل توقيع بوروندي واستيفاء النصاب اللازم, ولنا في سد الحدود الإثيوبي الذي يجري إنشاؤه الآن لحجز71 مليار متر مكعب مثالا لتصرفات إثيوبيا المنفردة, ومعني ذلك عدم اكتراث إثيوبيا بأي اتفاقيات حتي الاتفاق الإطاري للمبادرة الذي يجري الجدل حوله الآن, ويترتب علي ذلك عدم جدوي الاتفاقات السابقة أو الحالية من وجهة نظر إثيوبيا! وتكون إثيوبيا بذلك ضاربة عرض الحائط بأي اتفاقات, وأنها غير مكترسة بحجم ما سوف تعانيه مصر والسودان نتيجة المشروعات التي تقوم بها حاليا أو مستقبلا علي مجري النيل الأزرق تحديدا. وعندما تثار مسألة التوقيع من عدمه فإن الأمر يستوي عند إثيوبيا, لأنها الأكثر تأثيرا من حيث إمكان القيام بمشروعات مائية من شأنها إيقاع الضرر بمصر والسودان, أما دول المنابع في الهضبة الاستوائية فدورها محدود من حيث إمكان القيام بمشروعات مهما بلغ تأثيرها فلن يتعدي ما يمكن توفيره من ترشيد استخدام المياه في مصر. إن التوقيع علي الاتفاق بصورته الحالية يعني تنازل مصر عن حقها التاريخي في حصتها المائية, كما أنه اعتراف وتسليم بأن تقوم أي دولة من دول الحوض بمشروعاتها دون إخطار مسبق, ووقوع ضرر علي دول المصب خاصة, ويعني ذلك فعلا تنازل مصر عن أمنها المائي وعدم تمكنها من تخطيط مشروعاتها للتنمية في ظل تصرفات غير متوقعة ومفاجئة من دول المنابع, وبذلك يتحقق قول وزير خارجية إثيوبيا بأنه حان الوقت لأن تنسي مصر استقرارها المائي علي حساب دول المنابع, وأن تنتظر أياما صعبة مع مواردها المائية, ومن جانب آخر فإن عدم التوقيع علي الاتفاق يعني توقف دور مصر في المبادرة بما قد يضيع عليها فوائد أخري من خلال المشروعات المقترحة التي تمولها الدول المانحة والبنك الدولي وغيرهما, كما أن عدم التوقيع سوف يؤدي إلي تدهور العلاقات بين مصر ودول المنابع, وهو ما تحاول مصر تجنبه قدر استطاعتها. والسؤال الآن: ما هي الحلول المقترحة؟! إن أهم الحلول المقترحة في الفترة المقبلة هو التركيز علي علاقات قوية بين مصر والسودان والسودان الجنوبي بعد الاستقلال, الذي تضم أراضيه مخزونا كبيرا من المياه بمنطقة السد في حوض بحر الغزال, وهو حوض ضخم يستقبل مياه أمطار بواقع055 مليار متر مكعب من المياه سنويا لا تسهم حاليا في مياه حوض النيل بأي مقدار, بل العكس فإن مصادر هذا الحوض الكبيرة تذهب هدرا في البخر, وفي المستنقعات, وفي محاولة الاستفادة من مياه هذه المنطقة جنوب السودان كان هناك توافق حول إنشاء مشروع قناة جونجلي الذي توقف مع الحرب الأهلية في السودان, وترفض جنوب السودان الحوار حول هذا الموضوع إلي ما بعد استقلالها في يوليو المقبل. إن التفاهم بين مصر والسودان والسودان الجنوبي سيكون هو المخرج لاستعاضة ما يمكن أن توفره المشروعات الإثيوبية من خلال مشروعات تعاون مشتركة طبقا لقاعدة المكسب للجميع, فالسودان الجنوبي يحتاج إلي مجهودات كبيرة لبناء الدولة, ولدي مصر الكثير مما تقدمه في هذا الخصوص, كما أن الحرص علي علاقة وثيقة مع السودان هو أحد عوامل الاستقرار لمشروعات المياه في منطقة لها علاقات تاريخية بين مصر والسودان( شماله وجنوبه), كما أن الحفاظ علي التعاون والتفاوض بأسلوب أكثر إيجابية وحسم مع دول المنابع قد يؤدي إلي تعديل مواقف بعض هذه الدول, أو تدخل الدول المانحة لوقف الضرر الواقع علي مصر, وتضاف إلي ذلك ضرورة التحرك المصري علي المستوي العالمي لتوضيح حجم الخطر, وأن مصر في حاجة ماسة إلي مزيد من المياه, وأنها تحاول تحقيق المصلحة للجميع. إن الحلول القانونية لن تؤتي ثمارها مع دول أرادت أن تتخذ موقفا متعنتا بدعوي أنها مضارة مائيا وراغبة في رفع مستوي معيشة شعوبها, وأن الاتفاقات السابقة تحقق مصلحة مصر فقط. إن الحل الأمثل لأزمة مياه نهر النيل يمكن تلخيصه في الآتي: استمرار التعاون مع دول حوض نهر النيل كإطار عام. التوقيع علي الاتفاق الإطاري مع تسجيل تحفظات مصر علي نقاط الاختلاف المؤدي للخطر. إضافة فقرة تؤكد التزام جميع الدول بعدم إحداث ضرر بأي دولة من دول الحوض, وتحديد مفهوم الضرر والآلية التي يتم الاحتكام إليها لوقف الضرر. إعطاء أولوية قصوي للتعاون مع السودان والسودان الجنوبي. إعلام قوي علي مستوي العالم لتوضيح حقوق مصر والمخاطر المحتملة علي شعبها. ترشيد استخدام المياه في مصر طبقا لقواعد جديدة وسياسات مائية وزراعية وسكانية رشيدة.
