تقرير بعثة تقصى الحقائق للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي يكذب بيان وزارة الداخلية بخصوص "القديسين"

أوفدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بعثة لتقصى الحقائق لمعرفة ظروف وملابسات الأحداث ضمت البعثة كل من خالد الجمال ومصطفى احمد محمد ومصطفى إدريس وسمر محمد البحيري وقد قامت البعثة بزيارة كافة مواقع الأحداث ومعاينتها والتقت بعدد من شهود الأحداث والمصابين والذين أدلوا بشهادتهم التفصيلية للبعثة حول وقائع الأحداث.
ونشرت الجمعية بياناً لبعثة تقصي الحقائق تحدث عن سيناريوهات الحادث جاء فيه أنه في تمام الساعة الثانية عشر و20 دقيقة بعد منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 31/12/2010 ومع أول دقائق العام الجديد 2011 حدث الانفجار المروع أمام كنيسة القديسين بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية وتبين أن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة وفقا لشهود الحادث وأدت إلى انفجار سيارتين اخرتين مما أدى لمقتل 22 وإصابة 96 حسب تقديرات وزارة الصحة .
وحسبما أكد شهود عيان هناك ثلاثة سيناريوهات للأحداث :-
- السيناريو الأول يرجح وجود سيارة اسكودا خضراء مفخخة كانت تقف بالصف الثاني من الطريق وخرج منها شخص يتحدث في الهاتف المحمول وابتعد عن السيارة التي انفجرت أمام كنيسة القديسين في تمام الساعة الثانية عشر و20 دقيقة بعد منتصف الليل بعد خروج الإخوة الأقباط من الكنيسة وأضاف شهود العيان بأن قوة انفجار السيارة المفخخة أدت إلى انفجار سيارتين بجوار السيارة الأصلية وهو ما أثار حالة من الرعب بين أهالي المنطقة.
- أما السيناريو الثاني فرجح وجود سيارة اسكودا خضراء مرت أمام الكنيسة ووقفت أمام الباب الرئيسي بعرض الشارع وخرج منها ثلاثة شباب ، احدهم كان يتحدث في هاتفه المحمول وابتعدوا عن السيارة التي انفجرت أمام كنيسة القديسين .
- بينما رجح السيناريو الثالث أن الانفجار نتج عن حزام ناسف أو زرع عبوات ناسفة بأحدي بالوعات الصرف الصحي أمام باب الكنيسة الأمر الذي أدي إلي انفجار شديد أسفر عن تفجير سيارتين ومقتل وإصابة كل من كان بالقرب من الكنيسة.
وبعد نشر شهادات للمصابين ورجال الدين وشهود العيان توصلت بعثة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي لعدة نتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:
- أن تفاصيل الاعتداءات من خلال شهادات الشهود تؤكد أن الحادث وقع إما بسيارة مفخخة أو بواسطة انتحاري.
- أن روايات شهود العيان ترجح وجود أكثر من شخص تواجدوا بالمكان مع الشخص الذي نفذ الاعتداء.
- أن القيادات الدينية للأقباط تلعب دورا هاما في محاولة السيطرة على حالة الغضب العنيف التي تجتاح أوساط الأقباط بالإسكندرية.
- هناك اتهام لأجهزة الأمن بعدم اتخاذ الاحتياطات المناسبة للرد على تهديدات القاعدة بضرب الكنائس.
- أن قواعد الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المصرية لا تزال غائبة تماما عن الأحداث ولم يظهر لها أي وجود على الساحة منذ بداية الأحداث وحتى الآن.
- مازالت الأجهزة الأمنية على ارض الواقع الجهة الوحيدة في الدولة، التي تتعامل مع الحادث ،وهو ما يكشف عجز وترهل كافة مؤسسات الدولة.
- تعاظم إحساس الأقباط بالاضطهاد وهو ما عكسته الشعارات واللافتات التي رفعت في التجمعات القبطية أمام الكنائس بالإضافة إلى تعاظم شعورهم بأن العقيدة المسيحية تتعرض للهجوم.
- تصاعد حالة الاحتقان الطائفي بين المسلمين والأقباط بالإسكندرية منذ واقعة كامليا شحاتة التي لم يتدخل احد لمعالجتها حتى الآن وساهم فيه أن الكنيسة باتت الممثل الرسمي للأقباط بدلا من مؤسسات الدولة المدنية المتمثلة في أجهزة الدولة المختلفة والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
- أن الملاسنات الإعلامية الأخيرة بين رجال دين ومفكرين أقباط ومسلمين أتاحت مناخا خصبا لتعاظم حالة الاحتقان الطائفي القابل للانفجار والاشتعال في أي لحظة.
- أن المعالجة العقيمة من جانب الدولة والمجتمع للأحداث الطائفية الأخيرة تدعم استمرار حالة الاحتقان والتوتر بين الطرفين وستظل كذلك ما لم يتم معالجة الأمور بشفافية ووضوح وموضوعية.