بالمستندات يحيى الجمل متهم بقضايا فساد مع رجال النظام السابق

تقدم محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وقائلاً إنه بعد الاستبشار بإختياره فى هذا الموقع المرموق بإعتباره محسوباً على القوى الوطنيه وبالتالى سوف يعمل على تحقيق المطالب العادله للمصريين غير أننا إكتشفنا بالأدله القاطعة أنه محسوب بالفعل على القوى المعاديه للشعب المصرى بإعتباره المستشار القانونى للشركة المصرية للمنتجعات السياحية التى يرأسها الدكتور إبراهيم كامل القيادى البارز فى الحزب الوطنى السابق والذى تواردت أنباء عن تورطه فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل وتحريض البلطجيه على الاعتداء على الشباب المسالمين فى ميدان التحرير يوم الثانى من فبراير 2011 وهو الأمر الذى يجعلنا قلقين من تواجد الدكتور الجمل فى هذا الموقع وهو ما بدا واضحاً من خلال المراسيم بقوانين التى يعمل الرجل على إصدارها وكان أخرها المرسوم بقانون والذى يعكف على حياكته بحرفية شديده ليتيح لرجال الأعمال التصالح فى القضايا المنظورة بعد دفع مبالغ زهيده لا تتفق مع حجم الأموال التى إستولوا عليها من جيوب المصريين والأموال التى نهبت من المال العام والذى تحول إلى مال خاص بهم وبأولادهم من بعدهم بعد أن كدنا نورث للأنجال والأحفاد لولا ثورة الشباب ضد منظومة الفساد التى إنفجرت فى وجوهنا جميعاً ويبدوا فى تصرفات الرجل المحنك ضدنا أن هناك تعارض مصالح واضح قد يؤدى لصدور المرسوم بقانون ليقنن السرقه والنهب الذى جرى للمال العام.
وأضاف العسقلاني أنه من المفارقات المريبه تقديم بلاغ لنيابة الاموال العامة بمقرها بالتجمع الخامس منذ حوالى شهرين بمعرفة المواطن رضا احمد أحمد عيسى و تم سماع أقواله على مدى سبع ساعات وتم تقديم المستندات التى تثبت أن الشركة التى يعمل الدكتور يحيى الجمل مستشارا قانونيا لها قد حصلت على 28 مليون متر مربع فى منطقة سهل حشيش بالغردقة , بالتخصيص بالامر المباشر من هيئة التنمية السياحية التابعة لوزير السياحة زهير جرانة بسعر دولار و أربعين سنت للمتر المربع وتم أيضا تقديم المستندات التى تثبت قيام الشركة بيع المتر الواحد بسعر خمسة و سبعين دولارا للمتر الواحد فى خلال نفس الفترة و هو ما أضاع على الدولة مبلغ يتجاوز عشرة مليارات جنيه .
وأضاف العسقلاني أنه من المثير للريبة إننا لم نقرأ أو نسمع عن تحويل هذا البلاغ الهام للمحكمة المختصة حتى اليوم وحينما نسمع و نقرأ فى جميع وسائل الاعلام أن الدكتور يحيى الجمل يقوم بصفته نائبا لرئيس الوزراء بإعداد قانون للتصالح فإننا ينتابنا القلق الشديد على إحتمال تأجيل إحالة تلك القضية , و ربما غيرها , للمحاكم المختصة حتى يتمكن سيادته من إستصدار القانون المشار إليه وهو ما يعنى تمكين الشركة التى يعمل مستشارا قانونيا لها من الافلات من جريمة الاستيلاء على المال العام و أيضا تمكين المسئولين بهيئة التنمية السياحية و وزارة السياحة من الإفلات من جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام .
وأرفق العسقلاني مستندات لبلاغه :
1 – محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقد فى 26 أغسطس 2010 , و الذى يثبت فى صفحته الثانية عمل الدكتور يحيى الجمل مستشارا قانونيا للشركة
2 – المستند رقم 2 و الذى يثبت فى صفحته رقم 15 ( تحت عنوان أراضى المرحلة الثالثة ) كيفية حصول الشركة على الارض بالامر المباشر و بسعر دولار و أربعين سنتا للمتر المربع
3 – المستند رقم 3 و يوضح أن الشركة باعت المتر الواحد بسعر يتراوح بين 60 و 75 دولار
4 – المستند رقم 4 و يوضح كيف باعت الشركة المتر الواحد بمبلغ 60 دولار
5 – المستند رقم 5 و الذى يوضح كيف إستولت الشركة على 4 مليون متر مربع بسعر المتر بدولار واحد فى منطقة دهب
و من المفارقات الاخرى نموذج مثل السيد أحمد عز الذى طلب أن يتصالح مقابل مليارجنيه وهو أمر معيب فى حقه هو شخصياً إذ أن المبلغ ليس ملائماً لأن ما كسبه الرجل نتيجة الاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد و الصلب و إحتكار ثلثى سوق حديد التسليح فى مصر , يتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات
و واختتم العسقلاني بلاغة قائلاً يكفى أن أذكر لسيادتكم أن رجل أعمال مثل حسين سالم يتحرك خارج مصر فى سياره دبلوماسيه خاصه بدبلوماسى مصرى ملحق بسفارة مصر فى بيرن عاصمة سويسرا ومعلوم أن الرجل هو مهندس تهريب الأموال الخاصة برئيس الدوله السابق محمد حسنى مبارك فضلاً عن قيامه بهذا الواجب لعدد من رجال الأعمال وهذا يتم رغم أن الرجل الغامض حسين سالم معلوم لدى الأجهزه المعنيه أنه نزيل فى فندق كامب نسكى بجينيف ويتنقل فى سياره سوداء BMW مخصصه لدبلوماسى مصرى يدعى مختارعمرو وعلمت أنه لم يصدر للرجل مذكرة توقيف حتى الأن رغم أنه مطلوب فى مصر لأنه لم يهرب برغيف عيش أو كام ألف جنيه ولكنه هرب بمليارات من الدولارات
و مما سبق يتضح إن الدكتور الجمل يهدف إلى إعداد قانون يخدم رجال الأعمال و يعفيهم من المسساءلة القانونية عن الاضرار بالمال العام وأن يطبث عليهم قانون من أين لك هذا ويحاسب الجميع على ما حصلوا عليه بالحق والباطل فيأخذوا ما هو حق لهم ويردوا ما ربحوه بالباطل إن الشروع فى إصدار مثل هذا القانون يضع الرجل أمام مساءلة قانونيه لانه يقنن الظلم والفساد .