أبو سعدة يطالب بفرض رقابة قضائية علي المعتقلات والسجون

أكد المحامي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائي .. موضحاً أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من المنظمات الحقوقية لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب في مصر، وتسهيل إفلات مرتكبيها من العقاب.
جاء ذلك في الندوة التي عقدتها المفوضية الأوروبية حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بعد 25 يناير، بحضور عدد من سفراء وممثلي البعثات الأوروبية بالقاهرة و ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ، حيث طالب أبو سعده الحكومة بتبني مشروع القانون المقدم من قبل المنظمة المصرية والذي شدد على تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة .
وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب، والاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، والتى تشمل تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر .
كما طالب أبوسعده وزارة الداخلية والنيابة العامة بوضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث ، وإعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر .