البورصة والرقابة المالية تدرس رفع الحدود السعرية خلال الاسبوع الحالى

كشف محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، عن مناقشة إدارة البورصة مع هيئة الرقابة المالية مسألة رفع الحدود السعرية وغيرها من الإجراءات المتخذة لضمان استقرار السوق والتي طبقت مع استئناف التداولات وذلك بنهاية الأسبوع الحالي. وأشار عبدالسلام، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بحضور ليزا أندرسون - رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أن الإعلان عن ملكيات الصناديق الأجنبية وهياكل ملكية الشركات هو أمر ليس متاحا بشكل عام، وإنما يحكمه قانون سرية الحسابات، فشركة مصر للمقاصة لا يمكنها الكشف عن هياكل ملكيات الشركات إلا بحكم قضائي، وأما فيما يخص الرقابة على ملكيات الصناديق الأجنبية.
وأضاف أنه على الرغم من سرية الحسابات فإدارة السوق حريصة على التيقن من أن ملكيات هذه الصناديق لا تؤول لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف أو تجميد أرصدة من جهات التحقيق في مصر، وهو ما يتم من خلال التنسيق والتعاون بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة.
وكشف رئيس البورصة المصرية عن أن جلسة تداولات يوم غد الأربعاء ستشهد عودة العمل لسوق خارج المقصورة، كما أشار إلى أن إدارة السوق كانت حريصة على أن تتقدم كافة الشركات المدرجة لديها بإفصاح كامل عن أوضاعها وهو ما انعكس على ما تقدمت به العديد من الشركات من إفصاحات جعلت العديد من الصناديق الأجنبية تعدل من استراتيجيتها الخاصة بالاستثمار في أسواق المال المصرية وتتدخل كمشتر خلال الأيام الماضية.
أما فيما يخص سوق المشتقات كأداة مالية ينتظرها السوق أعرب عبد السلام عن أمله في أن يتم تفعيلها في مصر في وقت قريب، وأكد أن التعاون فيما يتعلق ببيانات صناديق الاستثمار الأجنبية يتم من خلال التواصل بين العديد من المؤسسات المالية وهيئات الرقابة الدولية وهو ما جعل أكثر من 95% من بيانات هذه الصناديق متاحا لدى إدارة السوق.
ومن جانبها أعربت ليزا أندرسون - رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تفاؤلها الكبير بأداء البورصة المصرية بعد الأحداث الأخيرة خاصة، وأن الوقت الحالي يمثل فرصة كبيرة للكثير من الناس للتفكير في الاستثمار لا سيما مع حجم الفرص الاستثمارية العديدة السانحة لديهم والممثلة في الاستثمار في الأسواق المالية وهذه الفرص تفتح المجال كذلك للعديد من البحوث والدراسات المستقبلية فيما يتعلق بسوق رأس المال، وهو أمر شديد الحيوية في كافة المجتمعات وليس فقط في مصر ولكن ذلك يجب أن يتم في إطار مؤسسي تتشارك فيه إدارة البورصة المصرية وكافة المؤسسات التعليمية.
وعقب عبد السلام على حديثها بضرورة أن تصبح هناك مؤسسات تعليمية متخصصة في تدريس تخصص رئيسي هو أسواق المال، بحيث يصبح الطالب المتخرج منها مستعدا لخوض تجربة العمل التطبيقي مباشرة في السوق ولا سيما أن أغلب الشباب العاملين بهذا المجال يعتمدون في خبرتهم المهنية على ما يكتسبونه من مهارات من خلال ممارسة العمل بأكثر من خلفياتهم الدراسية، ومؤكدا أن الدراسة المتخصصة ستمنح السوق ثقلا مهنيا يدفعه للمزيد من التقدم.