أزهريون: تعويضات الحكومة لضحايا الحوادث ليست دية

أثارت التعويضات الهزيلة التى أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرا كتعويض لأسر ضحايا كارثة قطار منفلوط الذى أودى بحياة 53 تلميذا وتلميذة وسائقين، سخط الرأى العام فى مصر .
من جانبهم أكد عدد من أساتذة جامعة الأزهر أن هذه الأموال لا تعتبر الدية المقرره فى الدين الإسلامى
وذلك لأنها ضئيلة جدا ولا تصلح أن تكون تعويضا لعضو من أعضاء الإنسان ، بالإضافة إى أن الدولة لا تحكم بالشريعة الإسلامية لذلك فهى غير ملزمة بأن تقدم الدية المقررة فى الكتاب والسنة .
من جانبة أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس ، رئيس قسم الفقة المقارن بجامعة الأزهر ، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، أن الدية في الإسلام هي أن يدفع القاتل للمقتول مبلغا من المال بمقدار مائة الإبل أو يعادل قيمة هذه الإبل .
وأشار إدريس فى تصريح خاص ل " المراقب " أن المبالغ التى تصرفها الحكومة المصرية كتعويضات لقتلى قطار اسيوط وغيرهم من حوادث القتل الخطأ ، ليست بالدية المقررة فى الإسلام .
مضيفا إن مقدار هذه المبالغ ضئيلة جدا ولا يصلح أن يكون دية لأى عضو من أعضاء الإنسان وليس لشخص مات ، بالإضافة إلى أن الدولة لا تحكم بالشريعة الإسلامية لذلك فهى غير ملزمة بأن تقدم الدية المقررة فى الكتاب والسنة .
وقال الدكتور عبد الله ربيع أستاذ أصول الفقة بجامعة الأزهر إن قيمة المائة ناقة يعادل اليوم حوالى 800 ألف جنيه ، مشير إلى أن ما تدفعة الحكومة من أموال لأهالى القتلى ليست بدية لانها ضئيلة جدا بالنسبة لما أقره الإسلام .
وأشار ربيع إلى أن ما تقوم بة مكاتب التأمينات الإجتماعية من صرف أموال لعائلات ضحايا حوادت الطرق هو دية ، لان السائق يدفع هذه الدية من خلال الأقساط التى تقررها هذه المكاتب .
وكان الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، قد أعلن أن الدية الشرعية لابد أن تدفعها الحكومة والدولة وتقدر ب100 ناقة بينها 40 عشارا لكل طفل متوف، واذا لم يتحقق الشرط كان مقدم الدية كأنه لم يدفعها بما يخالف شرع الله، وأكد أن ثمن ال100 ناقة الآن بنحو مليون جنيه ، وعلى الدولة أن تقوم بدفعها لكل ضحية .