فادى فكيه الصاوى شن الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هجوما حادا على د.علي جمعة مفتي الجمهورية. حيث قال البدري إن المفتى ينقل خطأ من الكتب وفتاواه بها مخالفات شرعية وعلمية لو تبناها الناس لعادات عليهم بعواقب وخيمة. وطالب البدري الجهات الرقابية بسحب كتاب "البيان لما يشغل الأذهان" من الأسواق، ومعرفة رأي مجمع البحوث الإسلامية في الفتاوي التي يحتوي عليها الكتاب، مؤكدا على أن الكتاب به مائة فتوى أغلبها خاطئة منها ما يستحل الربا والقمار وبيع الخمر وإباحة أداء فريضة الحج من أموال حرام كالخمر ولحم الخنزير – على حد قوله - . وكان فضيلة المفتي قد أورد في كتابه المذكور سابقا، فتوى حملت رقم 23، يقول فيها السائل " قرأنا بالصحف ما نشر عن فضيلتكم من إباحة العقود الفاسدة في بلاد غير المسلمين ، فما حقيقة ذلك ؟ وما أدلة هذه الفتوى ؟" . وجاءت إجابة فضيلته بتصحيح نص السؤال "هل يجوز أداء الحج من المال الناتج من العقود الفاسدة كبيع الخمر لغير المسلمين في بلادهم وكربا مع غير المسلمين في بلادهم كذلك؟ ثم انتهى المفتي في فتواه إلى أن الأحناف أجازوا أداء الحج من المال المكتسب من العقود الفاسدة بين المسلم وأهل دار الحرب ، قائلا هذا " مال طيب " كما نص على ذلك الإمام السرخسي " وكذلك لو باعهم ميتا أو قامرهم وأخذ منهم مالا بالقمار فذلك المال طيب . ورد البدرى على هذه الفتوى قائلا " إن هذا الكسب يا فضيلة المفتى حرام خبيث لا يجوز الحج به لأن الله طيب لا يحب إلا الطيب كما أخبر الصادق المصدق – صلى الله عليه وسلم – طالبا من المفتى مراجعة هذه الفتوى ومناظرته فيها وفيما ورد من فتاوى الكتاب . وتسأل البدرى فى رده ، وهل يبيح الإسلام فى مكان ماحرمه إلا للضرورة ؟ وهل الربا والقمار وبيع الخمر حرام على المسلم فى بلاده وحلال له فى مكان لايحكم بالإسلام ؟ ، ومشيرا إلى أن المفتى لو أخذ برخصة كل عالم لاجتمع فيه " الشر كله " على حد قوله . وأكد البدرى أن هذه الفتوى تعتبر إعلانا للمسلمين فى أمريكا وأوروبا بأن الربا والقمار وبيع الخمر حالا طيبا ، وعلى المسلمين فى ديار الإسلام أن يبحثوا عن الرزق الواسع فى أى عمل مهما كان نوعه خارج بلادكم فهو حلال هناك حرام هنا . وأضاف هذه دعوة لإفلاس الدولة الإسلامية بإفلاس بنوكها بسبب نقل الأموال التى تربوا حرام هنا فى نظر المتشددين لتربوا حلال هناك .