خضع المستشار سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب المنحل، اليوم، الاثنين، للتحقيق في جلسة مطولة أمام جهاز الكسب غير المشروع، حيث واجه المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، "مهران" بالتقارير النهائية عن ثروته وممتلكاته. ومن جانبه قال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن التحقيقات مع الأمين العام لمجلس الشعب المنحل، بدأت منذ فترة، وطلب الجهاز تحريات الرقابة عن ممتلكاته وثرواته. وأضاف الجوهري إن "مهران" يمثل، الاثنين، لمواجهته بالتقارير النهائية عن ثرواته وممتلكاته هو وأسرته، مؤكدا أن الجهاز اتخذ عدة إجراءات تحفظية ضده منها منعه من السفر، وكذلك زوجته وأولاده.