تأجيل نظر دعوى حل التأسيسية الى الخميس لاجراءات رد المحكمة

صورة أرشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاءتأجيل نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور الى الخميس 19 يوليو وذلك لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.
كانت المحكمة قد استأنفت نظر طعون حل الجمعية التأسيسية، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشورى، وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وكذا طعون إلغاء قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا، بعد ان قام المستشار النجار برفع الجلسة اثر الفوضى والهتافات والتظاهرات أثناء نظر الطعون.
فقد عقدت المحكمة جلستها فى قاعتين مختلفتين , حيث بدأت فى قاعتها المعتادة ولم تتمكن من الاستمرار في نظر الطعون بعد أقل من 10 دقائق ليضطر رئيس المحكمة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة إلى رفع الجلسة والدخول لغرفة المداولة بسبب هتافات وتصفيق الحاضرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والذين امتلات بهم القاعة.
وبعد قرابة الساعة , دخلت هيئة المحكمة من غرفة مداولة القاعة الأولى واعتلت المنصة في قاعة أخرى من الأبواب الخلفية لتتمكن من استئناف الجلسة وقام بعدها أفراد أمن المجلس بغلق باب هذه القاعة من الداخل لمنع دخول المتواجدين خارجها.
ودفعت الهتافات التى ترددت خلال الجلسة رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار عبدالسلام النجار إلى إلقاء كلمة مقتضبة أكد خلالها أن ما يحدث يؤثر على المحكمة ولا يمكنها من ممارسة عملها فى جو طبيعى.
وقال النجار إنه لم يولد حتى الآن من يستطيع التأثير على حكم المحكمة , ولا داعى لكل هذه الفوضى..وهو ما جعل التصفيق والهتاف تتعالى مرة أخرى على نحو اضطر القاضى إلى رفع الجلسة بعد دقائق من بدايتها.
وفى القاعة الثانية , بدأت الجلسة بحديث رئيس المحكمة للمحامين متسائلا "هل يمكن للمحكمة أن تمارس عملها وسط هذه الفوضى وقد رأيتم بأنفسكم ما حدث..أين وزارة الداخلية المنوط بها حماية الناس في إشارة إلى حرس المحكمة , ثم قال هل أخطأت المحكمة عندما ألغت الضبطية القضائية للمدنيين"..فيما أقدم متظاهرون على الطرق على باب القاعة بشدة فى محاولة لفتحه ودخول القاعة.