عمرو موسي أكد عمرو موسي عضو الجمعية التأسيسية للدستور أنه أعاد رسمياً في إجتماع لجنة المقومات الأساسية للدستور الاثنين طرح إقتراحه بشطب الفقرة الخاصة بالمرجعية النهائية للأزهر في صدر تفسير مباديء الشريعة بحيث يكتفي نص المادة الثانية بأن مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن يحتكم أتباع الديانتين السماويتين المسيحية واليهودية إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية. كما أوضح موسي أنه لا يعارض أن يكون الأزهر هيئة مستقلة وأن ينص له على مختلف المزايا التي تحقق له الأحترام والتوقير وكفاءة العمل ولكن دون فرض وصاية أو التأثير في عملية التشريع مما يشكل خطورة على مدنية الدولة. وعقب موسي على المادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب وتعديل البعض عليها بأن السيادة لله قائلاً أن هذا إقتراح غير مفهوم فالله جل جلاله فوق كل شيء ولكن لماذا يقحم إسم الجلاله في هذه المادة التي تنص على "إن الشعب مصدر السلطات" وهي عبارة نصت عليها كل دساتير مصر السابقة ومعظم دساتير الدول الديمقراطية، وطالب بأن تبقي المادة الثالثة التي تنص علي الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة على ماهي عليه في دستور 1971. وحذر موسي من الإمعان في الخلط بين الدين والسياسة وإقحام إسم الجلاله في عدد من النصوص حتي لايصبح الدستور دستور دولة دينية تخضع النشاط والأبداع والعمل السياسي لخليط من الصياغات الغامضة والمربكة للدولة والتي تحدث إضطراباً في إدارة الدولة ومسيرة المجتمع. كما طالب موسي بالنص على أن نظام مصر هو نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والمواطنة، وقد أحيلت هذه الأقتراحات بالفعل إلى لجنة الصياغة الرئيسية لمناقشتها.