أبو الفتوح: مصر ليست كافرة لنطبق الشريعة وعلى الإخوان تقنين أوضاعهم

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن وثيقة المدنية أبرز مثال على المواطنة، خاصة أن الشريعة الإسلامية أهم أركانها تتمثل فى الحرية والتنمية ضد الفقر ومن مقوماتها العدالة الاجتماعية، وهى التى أسست مفهوم المواطنة، وأنه من المؤسف أن يقول أحد إنه ينوى تطبيق الشريعة، وكأن مصر كانت دولة كافرة.
وشدد أبو الفتوح ، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج موعد مع الرئيس "على قناة النهار، على أنه لا يصح أن نقول إننا بعد أكثر من 14 قرنا من الإسلام سنطبق الشريعة الإسلامية الآن فى مصر، وهذه إهانة للأزهر ولحضارتنا المصرية والإسلامية، قائلا: الشريعة الإسلامية كانت مطبقة وشابها بعض الخلل، وإن أعظم قيم الإسلام هى العدل والحرية والعدالة الاجتماعية، وإن أى شخص يحترم خلفيته ومرجعيته الدينية والثقافية سينعكس هذا بكل تأكيد على برنامجه الانتخابى، مشيرا إلى أن الدين مكون رئيسى فى مصر.
وأوضح أنه لا يبحث عن مجد شخصى من خلال ترشحه لرئاسة الجمهورية، قائلا: فمنذ أن عملت بالعمل العام، وأنا أحلم بمجد أن أحصل على لقب "خادم مصر".
وأضاف أبو الفتوح: "أنا كنت أخدم مصر وأنا داخل الجماعة، وكان من المقولات الجميلة للتلمسانى، أن أى حزب أو جماعة هى وسيلة لخدمة الوطن من خلال الدين، وعندما قامت الثورة وقابلت الشباب الطاهر، وطلب منى بعض هؤلاء الشباب الترشح، قلت إن المصريين لن يقبلوا أن يكون المرشح لجماعة أو حزبا، فاستقلت من الجماعة لأكون رئيسا لكل المصريين".
وتابع أبو الفتوح: "استقالتى من الجماعة من أجل خدمة مصر، وهى ليست استقالة تمثيلية أو تيكيكية، كما قال البعض، حتى إن الجماعة رشحت اثنين وليس واحدا فقط، وأكثر من آذانى بهذه التصريحات هم القيادات بالجماعة، وأقول إنى سامحتهم جميعا".
وأضاف: "القول بأننى خدمت 37 سنة فى جماعة الإخوان المسلمين لا يعنى أننى لا أستطيع الانفصال عن الجماعة، وفخور بمرجعيتى الإسلامية الوسطية، التى تتمثل فى الأزهر الشريف، وجماعة الإخوان المسلمين مرجعيتها هكذا، ولكن يوجد لديهم أخطاء تتمثل فى الإدارة ولا ثمثل جمهورها العظيم، وسأقول لهم ولكل من أساء لأفراد من حملتى ومن آذانى من النظام السابق "اذهبوا فأنتم الطلقاء".
و قال أبو الفتوح: "أختلف مع إدارة الإخوان فى أن الحركات المجتمعية بعد الثورة لا بد لها جميعا بأن توفق أوضاعها القانونية، وقلت هذا لإخوانى السلفيين، وللجماعة الإسلامية، فأكبر نقطة دفع لدى الجمعيات الأهلية التى تم القبض على أعضائها، أنها تعمل بلا تصريح منذ عهد النظام السابق"، مطالبا بأن يكون لدينا مجتمع مدنى قوى بمؤسسات وحركات مدنية قوية، وأن يكون لديها شفافية.