أصحاب المخابز يطالبون "عبد الخالق" بإلغاء العقد القديم وحمايتهم من الغرامات التعسفية

طالب أصحاب المخابز جودة عبد الخالق وزير التضامن و العدالة الاجتماعية الجديد بإلغاء العقد الجاري العمل به حالياً، وإصدار عقد جديد يضمن حمايتهم من الغرامات التعسفية التي يتعرضون لها.
و أشارت المصادر أن الشعبة العامة للمخابز تدرس إعداد مذكرة للعرض علي "عبد الخالق" لمطالبته بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز، التي يحصل عليها المخبز لتصبح 85 جنيها للجوال بدلا من 60 جنيه.
وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة، إن هذه القيمة تعتبر مناسبة جدا وتضمن تحقيق هامش ربح مناسب لأصحاب المخابز. مشدداً علي ضرورة التزام الوزير الجديد بتعهدات الوزير السابق الدكتور علي المصيلحي والتي أكد فيها أنه أرسل مذكرة للنائب العام برفع الغرامات عن المخابز في الفترة بين 2006 إلي 2011.
وأكد المهندس محمد علي، عضو شعبة المخابز، أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تعديل كامل لنظام إنتاج الخبز المدعم، مطالباً الوزير الجديد بتعديل عقد المخابز بالتشاور مع أصحابها وبشكل يضمن لهم عدم التعرض للمخالفات الجزافية والظالمة من قبل بعض مفتشي التموين، كما يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب.
من جانبهم، طالب عاملون في قطاع التموين الوزير الجديد برفع، ما أسموه، الظلم والتفرقة بين العاملين في القطاعات المختلفة، مشددين علي ضرورة مساواتهم بالعاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية، والتحقيق في المخالفات التي ارتكبها الوزير السابق، مؤكدين أن أموال الوزارة كان يتم إنفاق جزء كبير منها علي أهالي دائرة المصيلحي الانتخابية في محافظة الشرقية، إضافة للعدد الكبير من المستشارين.
وطالب العاملون في مديريات التموين بالمحافظات، الوزير الجديد بمساواتهم بالعاملين في الوزارة، وأن تكون تبعيتهم مباشرة للوزارة من الناحية الإدارية والمالية، والعمل علي زيادة الحوافز، وبدل العدوى للمفتشين.
من ناحية أخري ابدي أصحاب معاش الضمان الاجتماعي رفضهم زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 15 % معتبرين أن هذه الزيادة تسير في نفس اتجاه النظام السابق القائم علي عدم العدالة في التوزيع .
وأكدوا أن عدالة التوزيع تقتضي سد الفجوة الرهيبة بين المستفيدين من المعاشات بصفة عامة ففي الوقت الذي تمثل فيه هذه النسبة حوالي 700 جنيه لبعض الفئات، فانها لا تتجاوز 15 جنيها لفئات اخري.