استمرار حملات قمع الإعلام في البلدان العربية المطالبة بالتغيير

في ظل اشتداد الحركات الاحتجاجية في ليبيا والبحرين واليمن للمطالبة بإصلاحات وتغييرات ديمقراطية، اختارت السلطات الرد بالعنف وقمع الصحافيين الذين يحاولون تغطية التظاهرات.
ففي ليبيا
فرضت السلطات الليبية تعتيما إعلاميا حول الأحداث في هذا البلد علما بأنه كان من الصعب أساسا استقاء شهادات قبل بداية قمع التمرد الشعبي ، وأصبح في حكم المستحيل الآن أن يؤدي أي صحافي واجبه المهني مع الإشارة إلى أن المراسلين الأجانب النادرين الذين كانوا حاضرين ميدانيا قبل الأزمة يخضعون لرقابة مشددة ويحرصون على الحد من تحركاتهم ، وتتهم قناة الجزيرة أجهزة الاستخبارات الليبية بتشويش إرسالها منذ 20 فبراير وبات يستحيل النفاذ إلى موقعها الإلكتروني في أنحاء ليبيا كافة وتشكو الإذاعات اللبنانية ولا سيما أن بي أن والجديد والمنار من التشويش أيضاً .
وفي اليمن تتواصل أعمال العنف المرتكبة ضد الإعلاميين ففي 18 فبراير في عدن، اعتقلت القوى الأمنية اليمنية بشكل تعسفي 18 عاملاً في الصحيفة المستقلة اليقين ومن ثم نقلتهم إلى مركز الشرطة في المحافظةوفقاً لرئيس تحرير الصحيفة، عبد الله مصلح، أقدمت الوحدة المتخصصة في مكافحة القرصنة واللصوصية على إلقاء القبض عليهم وكانت الصحيفة قد غطّت التظاهرات الأخيرة بشكل واسع ذاكرةً أسماء القتلى والجرحى، كما أنها نشرت مقابلة مع رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي وأخرى لمحلل سياسي يمني ورد فيهما شرح لاحتمال انتقال عدوى الثورة المصرية إليها فيما هاجمت مجموعة من أنصار الحزب الحاكم مدير مكتب قناة العربية في صنعاء حمود منصر ومصورها الذي نقل إلى المستشفى وتعرض أيضاً للاعتداء كل من مراسل قناة العالم الإيرانية أوسان القعطبي ومصور تلفزيون قطر ياسر المعمري بينما كانا يغطيان مظاهرة في منطقة كنتاكي في العاصمة .
وفي البحرين وفقاً لشركة أربور نتوركس للأمن المعلوماتي الأمريكية، انخفضت الحركة على شبكة الإنترنت من وإلى البحرين بنحو 20 بالمائة في هذه الأيام الأخيرة، ما يدل على أن البلاد قد شددت الترشيح رداً على الاضطرابات ولا بد من الإشارة إلى أن سرعة النطاق الترددي تباطأ الى حد كبير .
بيد أن السلطات قامت في مساء 22 فبراير بالإفراج عن 25 ناشطاً من المعارضة وفي مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، من بينهم المدونان علي عبد الإمام وعبد الجليل السنكيس وألقي القبض على هؤلاء في الرابع من سبتمبر 2010 وافتتحت محاكمتهم في 28 أكتوبر 2010. وفي هذا الإطار، لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن ترحب بهذه الخطوة ولكنها تدين الاعتقال التعسفي لهؤلاء الناشطين الحقوقيين وإبقاءهم قيد الاحتجاز