منظمة حقوقية: الإمارات تسير على خطى مصر في قمع المجتمع المدني

عبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، عن استيائها الشديد من الهجمة التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة على مراكز المجتمع المدني خلال الأيام الماضية ، حيث أوقفت الحكومة عمل جمعية ألمانية وأخرى أمريكية تعملان في مجال نشر الديمقراطية .
أقدمت الحكومة الإماراتية الأسبوع الماضي على إغلاق مكتب دبي للمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ، وهو منظمة غير حكومية تتبع للخارجية الأمريكية تعمل على نشر الديمقراطية عبر مكاتبها الإقليمية في مختلف الدول، عقبها مباشرة قرار مماثل بإغلاق مكتب أبوظبي التابع لمنظمة “كونراد أديناور“ الألماني والتي تعد قريبة من حزب المحافظين الذي تتبعه المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل“ ، وتعمل تلك المنظمة أيضاً في مجال دعم الديمقراطية ، في وسط ذهول العاملين بالمعهدين وجميع المهتمين بالمجتمع المدني الإماراتي من هذا القرار .
وقد صرح “ليس كامبل“ المدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، أن جهات رسمية لم تعلن عن هويتها داهمت مقر المعهد بدبي وأبلغته أن رخصته قد انتهت ، وأمرته بأن يطبق قرار الإغلاق بشكل فوري ، هذا على الرغم من أن المعهد لا ينفذ أي برامج داخل الإمارات بل هو مركز إقليمي يخدم البرامج في الكويت وقطر وغيرهما من دول المنطقة .
أما منظمة “كونراد أديناور” -والتي تعمل بالإمارات منذ عام 2009- قد أبدت دهشتها وتخوفها من مصير المنظمات الغير الحكومية بالوطن العربي بعد التضييق الذي شهدته تلك المنظمات في مصر ثم الإمارات من بعدها .
وتأتي تلك الخطوة استكمالاً للحملة التي تشنها الإمارات على الأصوات الإصلاحية التي تدعو لمزيد من الحرية والإصلاحات التشريعية بالإمارات ، فكان عقاب كل من طالب بالإصلاح إما السجن ، أو الملاحقة القانونية ، أو الحرمان من الجنسية الإماراتية ، ومؤخرا إغلاق منظمات المجتمع المدني التي تعمل بشفافية كاملة تحت رعاية الدولة منذ سنوات مضت ، وإلى الآن لم تقدم السلطات الإماراتية أي أسباب لإغلاق المعهدين رغم استنكار الحكومتين الأمريكية والألمانية لمثل هذا التصرف .
يذكر أن “المعهد الديمقراطي الوطني“ ومؤسسة “كونراد أديناور“ قد تعرضا لمثل تلك الهجمة في مصر منذ شهور قليلة كان من آثارها إغلاق مكتبيهما بالقاهرة ، وإلقاء القبض على بعض العاملين بهما.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “على الإمارات العربية أن تحترم عمل المجتمع المدني الذي ساعد على نشر ثقافة الديموقراطية والعمل التطوعي بالبلدان العربية، وأن تمنح تلك المؤسسات وغيرها المزيد من الحرية للعمل المدني المشروع تحت مظلة قانونية تحميها من مثل تلك الهجمات الغير مبررة” .