ننشر ملامح الدستور القادم من داخل أروقة حزب الحرية والعدالة

علمت المراقب من مصادرها الخاصة أن حزب الحرية والعدالة وضع ملامح الدستور المقبل، حيث سيعتمد على وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى، التى اتفق عليها أكثر من 60 حزبًا وقوى سياسية.
ومن المقرر أن يتضمن الدستور القادم حقوق المواطنة والحريات، كما سيتضمن أيضا حق أصحاب الشرائع الأخرى غير الإسلامية فى الاحتكام إلى شرائعهم، فيما يخص الأحوال الشخصية والمساواة فى الحقوق بين جميع المواطنين دون تمييز.
أما فيما يخص نظام الحكم فى الدستور الجديد، فسيكون نظام الحكم شبه برلماني، بحيث لا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان.
وذكر مصدر من داخل الحزب أن كل ما يشغل الإخوان المسلمين، أن يكون الدستور الجديد متطابقًا مع الشريعة الإسلامية ومبادئها، التى تحقق الحريات بين الجميع دون تمييز، ولا توجد نية للانتقاص من القدر الممنوح من الحريات، خصوصا أن الانتقاص من الحريات والحقوق على أساس الدين ضد الشريعة الإسلامية.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "من يظن أن يأتى الدستور الجديد على الحريات الممنوحة فهو مخطئ، فالدستور الجديد سيفوق أحلام الجيل الجديد، من حيث حفاظه على الحريات والحقوق بمختلف أشكالها".
وأضاف: "القوى السياسية، التى تتهم الإخوان بإقصاء الآخرين عن وضع الدستور للانفراد به، ستجد نفسها على خطأ عندما تقرأ الدستور الجديد، وسيكسب الإخوان التحدى أمام الشعب، الذى سيرى دستورا يليق بمصر بعد الثورة، ويحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية وفرض الأمن والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، وتحقيق قضاء مستقل.. مشيرا إلي أن الإخوان لا يريدوا أن تضيع فرصة ذهبية لوضع دستور جديد يحترم الإنسان وحقوقه بسبب الصراعات الحزبية الضيقة.