منظمات نون النسوة تطالب بحل المجلس القومي للمرأة وسقوط شرعيته

طالب تحالف المنظمات النسوية المصرية بسقوط شرعية المجلس القومي للمرأة وعدم الاعتراف به كممثل للنساء المصريات والعمل النسوي في مصر،معلنين رفضهم التام لمحاولات قياداته تمثيل النساء المصريات فى للفاعليات الدولية.
وذكر بيان أصدره التحالف أمس بضرورة حل المجلس القومي للمرأة بأقصى سرعة ممكنه ومنع قياداته من ممارسات أي صلاحيات خاصة بتمثيل النساء المصريات داخليا وخارجيا،مشيرا الى أنه رغم سقوط بعض أركان النظام المصري وتنحي رئيس الجمهورية إلا أن المجلس القومى للمرأة، الذى أسسته قرينة الرئيس السابق مازال يمارس عمله دون اي تأثر.
وأشار البيان إلى أن المجلس لم بتخذ موقفًا من الانتهاكات التى تعرض لها ابناء وبنات الشعب المصرى منذ انطلاق الثورة، مؤكدا على انه ينوى تمثيل النساء المصريات فى الخارج في المؤتمرات الدولية، خاصة المؤتمر الذي ستعقده لجنة أوضاع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك والمزمع عقده بدءا من نهاية هذا الأسبوع حول أوضاع المرأة في العالم، وذلك بالرغم من تقديم مستندات الإدانة التي تم تقديمها للنائب العام ضد بعض عضواته في قضايا قيد التحقيق الآن.
واشار البيان الى مطلب تحالف المنظمات النسوية المصرية بشأن سرعة تشكيل مجلس رئاسي مدني، بتوافق وطني، يقوم بتشكيل لجنة مؤقتة من الشخصيات النسائية المشهود لها بالخبرة والكفاءة وبتوافق المنظمات النسوية والمجتمع المدني لتمثيل النساء المصريات عربيا ومحليا، ومشاركة النساء في صياغة حياتنا السياسية في المرحلة الحالية.
ومن جانبها رفضت نهاد ابو القمصان رئيس مؤسسة قضايا المرأة حل المجلس القومي للمرأة ،مشيرة الى ان المجلس من حيث الهيكل وطريقة صناعة القرار هناك ملاحظات جوهرية على ادائه ،لافته الى ان من المفروض تطوير المجلس وان يكون بالانتخاب وتكون له ألية وطنية مستقلة،مؤكدة على أن المجلس يعتبر جزء من الأتفاقيات الدولية الموقعه عليها مصر وهو المسؤل عن تقديم التقرير الرسمي للمنظمات الدولية على الاتقافيات الموقعة عليها .
واضافت ان هناك أهمية لوجود المجلس كألية وطنية لوضع قضايا المرأة على الأجندة الرسمية للدولة ،انما الغائه سيكون خسارة كبيرة ليست للمرأة وأنما المجتمع ككل ،مشددة على ان المراة التي قامت بالقورة لا تستحق بعد مشاركتها اسكات الأداة المعبرة عن صوتها.