نواب كويتيون يطالبون بانعقاد مجلس الأمة لمناقشة تداعيات الإضراب

صورة أ رشيفية
تقدم 12 نائبا فى مجلس الأمة الكويتي بطلب لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة طلبات زيادة الرواتب والكوادر ، وما نتج عنها من الإضراب عن العمل ، ورغبة في استطلاع رأي الحكومة في هذا الشأن والتعرف على توجهاتها في معالجة هذه القضية الحساسة ، وسط دعوات نيابية للمضربين بإيقاف إضرابهم حرصا على المصلحة الوطنية .
كما تقدمت الحكومة بطلب عقد اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ، لعرض تفاصيل الزيادات والعلاوات الجديدة على رواتب العاملين في الجهات الحكومية المختلفة.
وكان رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد أكد فى تعليماته للجهات المعنية ضرورة الحفاظ على مصالح المواطنين وإعادة تسيير الحياة العامة بصورتها الطبيعية ، وتأكيد عدم الرضوخ لمطالب بعض النقابات العمالية مراعاة للمصلحة العامة على الرغم مما تسببت فيه الإضرابات من آثار سلبية على أغلب القطاعات.
وبعد موقف الحكومة الحاسم باقرار الزيادة المعلنة من قبل مجلس الخدمة المدنية ، ورفع " لاءات " ضد الابتزاز وسيف الاضراب ، كان الغاء اجتماع رئيس الوزراء مع النقابات بحضور عدد من النواب ، لأن الاجتماع يكون بعد انهاء الاضراب وليس قبله.
وقالت مصادر كويتية ان النواب شرحوا للنقابيين أهمية عدم تعطيل مصالح البلاد ، وأكدوا لهم انهم يؤازرون النقابات ضد الحكومة التي لم تلتزم بالوعود التي قطعتها ، وأن النقابيين وعدوا النواب بدراسة أمر تعليق الاضرابات مع الجمعية العمومية ، وأن التعليق وارد إلى حين عقد الجلسة الخاصة فإذا جاءت في مصلحة النقابات حسم الامر وإن لم تكن كذلك يتجدد الاضراب .
فى سياق متصل ، أعلنت نقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تراجعها عن قرار إيقاف الطيران الأجنبي لتحقيق المصلحة العامة وعدم الاضرار بسمعة الكويت ، بعد أن أعلنت عنه في وقت سابق الاثنين ، وكان سيؤدى الى ايقاف اقلاع اكثر من 15 شركة طيران اجنبية ، بعد أن الغيت الاثنين 47 رحلة مغادرة وقادمة .
ووصل اجمالي الخسائر المالية التي تكبدتها المؤسسة منذ بدء الاضراب السبت الماضي نحو 5 ملايين دينار يوميا (ما يقارب 15 مليون دولار) ، بل واستمرت النقابة في خطوات التراجع حين أعلنت الاثنين أيضا عن السماح لطائرات الخطوط الكويتية المتجهة إلى بريطانيا والولايات المتحدة التي تحمل على متنها حالات العلاج في الخارج .
كما أعلنت نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك فتح المجال لمرور الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والاستهلاكية والمواد الخاصة بالمعاقين والأدوية ، وأي أمر يتعلق بالشؤون الإنسانية.