مسئولون مصريون يتوقعون إفراج أمريكا عن مساعدات عسكرية للقاهرة

قال مسئولون مصريون شاركوا فى مفاوضات جرت مؤخرا مع دبلوماسيين أمريكيين أمس السبت، إنهم يعتقدون أن واشنطن تعتزم الإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر التى واجهت مأزقا، بسبب نزاع مع الولايات المتحدة حول الحريات الديمقراطية.
وجرى تجميد المساعدات العسكرية التى تبلغ 1.3 مليار دولار لمصر والتى وافق عليها الكونجرس فى السنة المالية الحالية بموجب قانون جديد يلزم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بأن تشهد بأن الجيش المصرى يؤيد انتقالا للحكم المدنى.
ولكن القانون الذى صدر فى ديسمبر الماضى يقول إنه يمكن لكلينتون أن تتنازل عن هذا الشرط استنادا لاعتبارات متعلقة بالأمن القومى.
وزارت شخصيات من النخبة السياسية الأمريكية ومسئولون عسكريون كبار القاهرة فى محاولة لنزع فتيل أزمة مع الجيش المصرى الذى يدير شئون مصر منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسنى مبارك فى العام الماضى.
ويقول محللون إن من شأن أى قطع للمساعدات العسكرية لمصر إذا أصبح التجميد دائما أن يؤدى إلى تمزق فى التحالف القوى مع الدولة الأكثر سكانا فى العالم العربى والذى بدأ فى عام 1979 عندما وقعت مصر معاهدة للسلام مع إسرائيل.
وقال مسئول مصرى شارك فى المفاوضات لرويترز العلاقات بين الدولتين قوية ومهمة للمنطقة." وتابع قائلا: "تستفيد شركات الصناعات العسكرية الأمريكية وكذلك وكالات التنمية فى أمريكا من المعونة العسكرية والاقتصادية على حد سواء. ومن ثم فإن المنافع متبادلة بين البلدين".
وقال مسئول آخر ردا على سؤال عما إذا كانت مصر تتوقع الإفراج عن المعونة "نعم.. الطرفان المعنيان يدركان التحديات المنتظرة ومستعدان لأن يدعما بعضهما البعض سياسيا وإستراتيجيا".
وأضاف أن المحادثات بين مسئولين أمريكيين ومصريين أكدت على "الاستقرار الإستراتيجى فى مصر والمصالح الأمريكية فى المنطقة".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون قد تقرر هذا الأسبوع ما إذا كانت ستستأنف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئولين فى الكونجرس قولهم إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم استئناف المساعدات.
وأشرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون مصر على انتخابات برلمانية وصفت بأنها حرة ونزيهة إلى حد كبير وحدد موعدا لانتخابات رئاسية فى مايو أيار.
ولكن أعضاء فى الكونجرس ينتقدون مصر قالوا إنهم يشعرون بقلق من أن انتهاكات حقوق الإنسان تهدد استمرار المساعدات الأمريكية. وقال بعضهم إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ومقاولى الدفاع الأمريكيين يضغطون للسماح للمساعدات بأن تمضى قدما.
ويجب على مصر أن تشترى معظم أسلحتها الممولة بالمساعدات العسكرية الأمريكية من شركات أمريكية منتجة للسلاح مثل شركة جنرال دايناميكس التى تزود مصر بالدبابات، مما يفرض ضغوطا على المشرعين من الولايات التى توجد فيها شركات منتجة للسلاح قبل الانتخابات التى ستجرى فى نوفمبر تشرين الثانى القادم.
ويقول محللون ودبلوماسيون إنه من المؤكد تقريبا أن المؤسسة العسكرية ستلعب دورا رئيسيا فى صنع القرار فى مصر بما فى ذلك السياسة الاقتصادية بغض النظر عمن سيفوز فى انتخابات الرئاسة التى ستجرى على مرحلتين فى مايو أيار ويونيو حزيران.
وتجرى قوات مصرية وأمريكية مناورات مشتركة كل عامين فى إطار تدريبات النجم الساطع، وضمنت المساعدات الأمريكية حق المرور الجوى للطائرات الأمريكية وأولوية مرور قطع البحرية الأمريكية عبر قناة السويس.