صورة أ رشيفية أصدر الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة قرارًا بحظر نقل أية مواشى من والى المحافظة؛ وكذلك حظر إقامة أسواق للماشية على أن يتم تطبيق هذا القرار لفترة مؤقتة تنتهى مع انتهاء الموجة الحالية لانتشار مرض الحمى القلاعية. وأشار عبدالرحمن إلى أن المحافظة تنفذ حاليًا خطة توزيع الأدوار على كل مديرية من مديريات الخِدمات، وتتضمن عدم السماح بفتح أسواق الماشية والتى يصل عددها الى 8 أسواق إلا بعد السيطرة الكاملة على المرض حفاظا على الثروة الحيوانية ومصالح أصحابها. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ أمس برؤساء الوحدات المحلية بزمام المحافظة من أحياء ومراكز ومدن ومديرى مديريات الزراعة والطب البيطرى والشئون الاجتماعية والرى والطرق وبحضور الجهات الأمنية ونائبى المحافظ اللواءين أسامة شمعة ومحمود عشماوى واللواء محمد الشيخ السكرتير العام والذى تم خلاله استعراض الخطة والإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار المرض. كما أشار المحافظ إلى أن الحالات التى تم اكتشافها ولا تزال تحت العلاج بلغت 861 حالة فيما بلغ عدد الحالات النافقة 42 حالة. وشدد المحافظ على أعضاء غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة التى تم تشكيلها منذ ظهور المرض برئاسة اللواء محمد الشيخ السكرتير العام سرعة التعامل مع البلاغات الواردة للتقليل قدر الإمكان من آثار المرض ودعم القدرات البشرية التى تعمل بالخط الساخن 114 إلى جانب التفعيل الكامل للغرف الفرعية بالإدارات الخارجية بالمراكز والأحياء. وأكد أن الثروة الحيوانية بالمحافظة تصل إلى 250 ألف رأس ماشية يجب أن نعمل جميعا من أجل الحفاظ عليها. من جانبه أكد الدكتور سيد جاد المولى مدير مديرية الطب البيطرى أنه يتم يوميا إعداد تقرير عن موقف الإصابة والإجراءات التى تم اتخاذها، مشيرا الى توافر جميع اللقاحات والأدوية اللازمة لعلاج الماشية بكل الوحدات البيطرية بالمحافظة والبالغة 54 وحدة، علاوة على إنشاء غرفة عمليات بالمديرية لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام تليفونات (37808892/35851635). وأوضح السكرتير العام للمحافظة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لمراقبة جميع المنافذ الحدودية للمحافظة وعمل أكمنة على هذه المنافذ لمنع دخول أو خروج حيوانات حية أو نافقة. وأضاف المهندس كامل محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الزراعة أنه تم توفير كافة مستلزمات التطهير وأساليب دفن أى حيوانات نافقة وتشكيل لجان لتوعية وإرشاد الفلاحين والمربيين.**