تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس ببلاغ للنائب العام أرفق به صورة ضوئية من وثيقة وديعة صادره من بنك الاتحاد السويسري لصالح رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك والتي انفرد المراقب بنشرها والتي وتفيد بياناتها إلى قيام مبارك في 11 ديسمبر 1982 بإيداع 19 ألف كيلو من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بنحو 14 مليار وتسعمائة مليون دولار . وتحمل الوديعة البيانات أنها صادرة من بنك الاتحاد السويسري ووديعة معدنية رقم: ب.د. 267500296996. ن. 27090 في 11ديسمبر 1982بناء على القرار شهادة وديعة معدنية دولية ب.ل.د. ن.ل.ف. 754008979933 وان صاحب التحويل هو حسني مبارك بكود دولي: القاهرة ب.ن. 207107 ونوع المعدن بلاتين ب.ل.د. لندن 711071 وحجم المعدن المودع: معدن بلاتين( 19400000 كيلوجرام) و قيمة الوديعة تقدير مجلس الأمناء وقتها بقيمة تعادل 14900000000 دولار وضمان الشهادة رقم 2709987 ب. 2709 والشهادة باسم السيد: حسني مبارك من جانبه أكد أن خالد على مدير المركز أن الوثيقة وصلت إليه ولا نعلم مدى صدقها من عدمه ولكن رأينا ضرورة تقديمها للنائب العام للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، خاصة أن معدن البلاتينيوم يعد من أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم حيث تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب عن البترول إلى جانب البحوث الطبية، فوق اعتباره المصدر الرئيسي لتصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة والذي تقدر قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر. وأكد على في بلاغه والذي حمل رقم 1622 بلاغات النائب العام انه إذا صدقت هذه الوثيقة فإنها تكشف عن واحده من أهم القضايا التي تخص المال العام التي يجب العمل جديا من أجل استعادتها للخزانة العامة، فوق قيام النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة مشيرا إلى انه عقب تقدمه بالبلاغ فأن المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام أمر بفتح تحقيق فوري والاستماع لأقواله .