صيام يلتقى بالمستثمرين المحتجين امام البورصة لتهدئة الاوضاع

علم " المراقب " عن اجتماع د. خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية، ظهر اليوم بمجموعة من ممثلى المستثمرين المحتجين أمام المقر الرئيسى للبورصة ، مطالبين باستمرار تعليق التداول بالسوق لحين استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد وشرح رئيس البورصة الموقف القانوني لمطالب المتظاهرين، رافضاً مطالب المستثمرين بإلغاء هذه العمليات لما فيها من ضرر بالمشترى وفائدة للبائع مؤكداً على دور البورصة بحماية كل الأطراف سواء البائع أو المشترى أو الوسيط. وأشار صيام إلى أنه جارى إنشاء صناديق استثمار تعمل كصانع سوق فى وقت الأزمات إلى جانب الاتفاق على إطلاق صندوق دفاعى اكتتابه مغلق للأزمات وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الأمور منها توقيع عقد اتفاق جديد بين العميل والشركة مدته عام بقرض حسن بفائدة 7% سنوياً بضمان صندوق حماية المخاطر والبنوك الحكومية، مع إلغاء كافة أوامر البيع الموقعة على بياض فى شركات السمسرة وذلك باعتماد أوامر البيع الموقعة مرتين من جانب العميل فقط إلى جانب إقتراح بأن تكون فترة الملاءة المالية لشركات السمسرة 21 يوماً بدلاً من 5 أيام .كما تم مناقشة تداول أسهم سوق خارج المقصورة يومياً لمدة نصف ساعة على الأقل ورفع المتظاهرون لافتات "الكل يريد إلغاء العمليات" و"الشعب يريد 70 مليار" في إشارة إلى العمليات التى جرى تنفيذها يومي 26 و27 يناير والتى تلت إندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير الماضي والتى تكدبت فيها البورصة خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه ، و"بورصة أونطة .. هاتوا فلوسنا" وطالب المحتجون أيضاً بإلغاء العمليات المنفذة خلال آخر جلستى تداول قبل تعليق العمل فى السوق - يومى الأربعاء والخميس 26 و 27 يناير ، فيما طالب بعض المحتجين إلعاء العمليات على الأسهم الصغيرة خلال اليومين والتى لا يتعامل عليها المؤسسات وصناديق الاستثمار .ولم تقم الهيئة أو إدارة البورصة حتى الآن بإتخاذ أية قرارات تتعلق بإلغاء عمليات جلستي الأربعاء و الخميس .
كما طالب المحتجون بأن يكون منصب رئيس البورصة بالانتخاب وليس بالتعيين بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة ليكون المستثمرين الأفراد ممثلين فيه بنسبة لا تقل عن 50% بدلا من التشكيل الحالى الممثل من جهات حكومية وبنوك استثمار وشركات سمسرة . ومن جانبها إضطرت إدارة البورصة إلى الاستعانة بقوات من الجيش المصري لتهدئة المتظاهرين خاصة مع تصاعد الاحتجاج نظراً لعدم إقتناعهم بردود رئيس البورصة ، الأمر الذى دفع البعض منهم للتوجه إلى مكتب النائب العام ،